تونس تعيش على وقع أزمة معيشية طاحنة تهدد السلم الاجتماعي

تعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة اجتماعية وهيكلية خانقة طالت أبسط مقومات الحياة اليومية، متجسدة في انقطاعات متكررة ومتواصلة لمياه الشرب والكهرباء، فضلاً عن فقدان المياه المعدنية المعلبة بالتزامن مع ذروة موجات الحر الشديدة.
وأصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بياناً رسمياً شديد اللجة في 30 أغسطس 2026، أكد فيه أن هذه الاضطرابات لا تعكس أزمات ظرفية عابرة، بل تكشف عن عجز عميق للسياسات العمومية عن الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، لاسيما وأنها تتزامن مع استعداد العائلات التونسية لمواجهة الأعباء المالية الباهظة للعودة المدرسية، وفي ظل تراجع حاد للقدرة الشرائية وتفاقم البطالة والهساسة الاقتصادية وتدهور الخدمات العامة.
المنتدى يحمّل السلطة السياسية المسؤولية ويستنكار سياسة “الإنكار”
واعتبر المنتدى أن الأوضاع المأساوية الحالية -التي ترافقها مآسي إنسانية مستمرة في البحر المتوسط وتضييق متزايد على الأصوات الناقدة وقسوة الظروف السجنية- تمس مباشرة بالكرامة الإنسانية وتهدد حياة المواطنين وسلامتهم.
وحمّل المنتدى السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور المتسارع وغياب الاستجابات الجدية، مستنكراً الفجوة الهائلة بين الواقع المعيشي القاسي للمواطنين والخطاب الرسمي للسلطة الذي لا يزال يعتمد على “الإنكار والتنصل من المسؤولية” والاستخفاف بمعاناة الفئات الأكثر هشاشة والجهات المهمشة.
كما حذر التقرير من أن سياسة تضييق الفضاء المدني وتجريم الاحتجاجات السلمية تزيد من تعقيد الأزمة، وتقضي على آليات الرقابة المجتمعية والمطالبة بالمساءلة.
مطالب عاجلة بضمان الحقوق الأساسية وتحذير من تهديد السلم الاجتماعي
وفي ختام بيانه، وجّه المنتدى دعوة عاجلة للسلطات لاتخاذ حزمة من التدخلات الفورية، تتصدرها ضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء، وحماية القدرة الشرائية للحد من كلفة المعيشة، وتوفير المواد الأساسية قبيل العودة المدرسية.
كما طالب بالوقف الفوري لتوظيف القضاء في قمع أصحاب الحقوق، وإعادة فتح باب الحوار الجدي والمسؤول بين السلطة والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية. وحذر المنتدى من خطورة التمادي في التجاهل، مؤكداً أن مزيد التأخير في معالجة جذور الأزمة سيجرف البلاد نحو منزلق اجتماعي خطير يهدد الأمن والسلم الأهليين، مشدداً على أن الانتقال الحقيقي من دولة الشعارات إلى “الدولة الاجتماعية الفعلية” بات ضرورة حتمية تقع مسؤوليتها الأولى على عاتق مؤسسات الدولة العليا.