طهران- المنشر_الاخباري
عاد 10 صيادين إيرانيين إلى بلادهم بعد الإفراج عنهم من الاحتجاز في الإمارات، في خطوة جديدة ضمن جهود طهران وأبوظبي عبر القنوات القنصلية لإعادة الصيادين الذين احتُجزوا بعد دخولهم المياه الإماراتية عن طريق الخطأ.
وأعلنت القنصلية العامة الإيرانية في دبي، اليوم الجمعة، الإفراج عن 10 صيادين كانوا محتجزين في الإمارات، مشيرة إلى أنهم غادروا الأراضي الإماراتية في طريقهم إلى بندر عباس.
وتأتي عملية الإفراج ضمن إجراءات إعادة عشرات الصيادين الإيرانيين الذين احتجزتهم السلطات الإماراتية خلال الأشهر الماضية.
55 صيادًا في طريق العودة
وبدأت إيران في 14 يوليو إجراءات إعادة 55 صيادًا كانوا محتجزين في الإمارات، معظمهم من محافظتي هرمزجان وسيستان وبلوشستان.
وكان خفر السواحل الإماراتي قد أوقف الصيادين خلال شهري مارس وأبريل، بعدما أدت اضطرابات في أنظمة تحديد المواقع GPS وأنظمة تتبع السفن إلى انحراف قواربهم عن مساراتها ودخولها المياه الإقليمية الإماراتية.
وقضى الصيادون أكثر من شهرين في الاحتجاز، بينهم فترة في مركز «سويحان» ومنشآت احتجاز في رأس الخيمة والشارقة، قبل الإفراج عنهم وإعادتهم إلى إيران.
تنسيق قنصلي بين طهران وأبوظبي
وتشهد العلاقات الإيرانية الإماراتية من وقت إلى آخر تنسيقًا عبر القنوات القنصلية بشأن الصيادين الذين يتم توقيفهم بعد عبور الحدود البحرية بصورة غير مقصودة.
وتساعد هذه الاتصالات في تسوية أوضاع المحتجزين وترتيب عودتهم إلى إيران، خصوصًا في الحالات التي لا يكون فيها دخول المياه الإماراتية متعمدًا.
ويرتبط جزء من الحوادث الأخيرة باضطرابات واسعة أصابت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع في المنطقة، ما أدى إلى فقدان عدد من قوارب الصيد القدرة على تحديد مساراتها بدقة.
اضطرابات الملاحة تزيد حوادث العبور
وأدت الاضطرابات التي طالت أنظمة GPS وتتبع السفن في المنطقة إلى زيادة صعوبة حركة القوارب، خصوصًا قوارب الصيد الصغيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على أنظمة الملاحة الإلكترونية.
وبحسب الجانب الإيراني، ساهمت هذه الاضطرابات في فقدان عدد من الصيادين اتجاهاتهم ودخولهم المياه الإقليمية لدول مجاورة دون قصد.
ومع عودة الصيادين العشرة إلى إيران، تتواصل عملية إعادة بقية المحتجزين ضمن الجهود القنصلية الرامية إلى إنهاء ملف الصيادين الذين وجدوا أنفسهم خلف القضبان بسبب حوادث عبور الحدود البحرية.
