شن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في البرلمان اللبناني والممثل عن حزب الله، حسن فضل الله، يوم الأحد، هجوما حادا وشديد النبرة على المؤسسات الرسمية والسلطة السياسية في لبنان، متلما إياها بالارتهان للخارج والانصياع الكامل للإملاءات والضغوط الأجنبية، ومؤكدا أن “الأمور في البلاد لن تبقى على ما هي عليه وأن المعادلات ستتغير”.
وقال فضل الله، خلال كلمة ألقاها في احتفالية تابعة لحزب الله: “في لبنان دولة لا تملك قرارها المستقل، بل دولة تسير بالكامل من الخارج؛ فالبعض يسيرها عبر رسائل تطبيق (واتساب)، والبعض الآخر عبر المكالمات الهاتفية”، مشيرا إلى أن ما تتخذه السلطة من قرارات وإجراءات—والتي يأتي جزء منها تحت وطأة الضغوط—ليس سوى إملاءات خارجية تستهدف تجريد لبنان من عناصر قوته الإستراتيجية، وذلك بعدما فشلت الحروب العسكرية وسياسات الحصار الاقتصادية في القضاء على المقاومة أو تقويض بنيتها.
موقف من قرارات 2 مارس وحادثة الشاحنة
وشدد النائب اللبناني على عدم اعتراف الحزب بالقرارات والإجراءات التي اتخذت بحق المقاومة في الثاني من مارس الماضي، منتقدا التعاطي الرسمي مع التطورات الميدانية. واستحضر فضل الله حادثة توقيف إحدى الشاحنات مؤخرا، قائلا: “عندما مرت شاحنة وجرى إيقافها والتعرف على حمولتها، قيل إنها تنقل سلاحا.. وما الغريب في ذلك؟ فمن الطبيعي والبديهي أن تنقل المقاومة سلاحا وتوصله إلى خطوط الجبهة، أما عن كيفية النقل والمسارات المتبعة فهذا خاضع لإجراءات خاصة، وإلا كيف تجهز المقاومة نفسها وتقاتل هذا العدو؟”.
وأضاف متسائلا ومستنكرا ردود الفعل السياسية والإعلامية: “صادف أنكم اكتشفتم أمرا ما، ولكن هل يعني ذلك السعي لتخريب البلد أو التحريض إلى هذا المستوى الخطير، بدءا من بعض المسؤولين الرسميين وصولا إلى القوى والأحزاب السياسية؟”.
تحذيرات للأجهزة الرسمية والقضائية
ووجه فضل الله تحذيرا مباشرا إلى من وصفهم بـ “بعض الأجهزة الرسمية والموظفين في الداخل الذين تزج بهم أطراف في السلطة، أو يتواصل معهم مسؤولون أمريكيون وإقليميون لاتخاذ قرارات قضائية وأمنية”، مشددا على أن المعادلة في لبنان مقبلة على تغيير جذري ولن تستمر هذه السلطة بوجهها الراهن.
واختتم فضل الله تصريحاته بالنصيحة قائلا: “نحن نصبر ونتحمل في الوقت الحالي، لكن الأوضاع والموازين ستتغير، ولذلك نصيحتنا لهؤلاء المسؤولين أن يهدأوا قليلا وألا يربط أحد منهم مصيره ومستقبله بمصير هذه السلطة”.
