تل أبيب- المنشر_الاخباري
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الأربعاء، دولاً أجنبية بمحاولة التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، قائلاً إن هناك «شبهات خطيرة» بشأن إنفاق مبالغ مالية كبيرة لتحقيق ذلك، في وقت أعلنت فيه لجنة الانتخابات المركزية عدم رصد أي مخالفات تمس نزاهة عملية الاقتراع.
وقال نتنياهو، في مقطع فيديو، إن «هناك شبهات خطيرة بأن دولاً أجنبية أنفقت مبالغ طائلة للتأثير في نتائج الانتخابات في إسرائيل»، وذلك عقب إعلان اللجنة استكمال مراجعة عملية التصويت والشكاوى المقدمة من القوى السياسية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد أكدت، في بيان، أنها راجعت جميع الشكاوى المتعلقة بالاقتراع الذي جرى الأسبوع الماضي، ولم تجد ما يشير إلى وجود مخالفات تمس نزاهة الانتخابات أو تؤثر في نتائجها.
وجاء موقف اللجنة رداً على اتهامات أطلقها نتنياهو وحزبه «الليكود» بشأن ما وصفوه بمحاولات للتأثير في نتائج الانتخابات، بما في ذلك اتهام الأحزاب العربية في إسرائيل بمحاولة «سرقة الانتخابات».
نتائج الانتخابات تدخل المرحلة الرسمية
وأعلنت اللجنة استكمال تدقيقها في الأصوات والشكاوى، بالتزامن مع تسليم النتائج الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي بدأ مشاورات مع ممثلي الأحزاب الفائزة لتحديد المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب النتائج المعلنة، تصدر حزب «الليكود» اليميني، برئاسة نتنياهو، نتائج الانتخابات بحصوله على 27 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، فيما حل حزب «يشار» الوسطي، بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، في المرتبة الثانية بـ21 مقعداً.
ومن المقرر أن تستمر المشاورات الرئاسية حتى مساء الخميس، حيث ستعرض الأحزاب توصياتها بشأن الشخصية التي ترى أنها الأقدر على تشكيل حكومة جديدة.
ولا يلزم القانون الرئيس بتكليف زعيم الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد، إذ يمكنه اختيار المرشح الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتأمين أغلبية برلمانية.
جدل بشأن التدخل الخارجي
وتأتي تصريحات نتنياهو وسط جدل بشأن مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات، في وقت لم تعلن فيه لجنة الانتخابات المركزية عن أدلة تثبت وقوع مخالفات تؤثر في نزاهة الاقتراع.
وشددت اللجنة على أنها لم تجد، بعد مراجعة الشكاوى المقدمة من القوى السياسية، ما يشير إلى وجود مساس بنزاهة العملية الانتخابية، بينما يواصل نتنياهو الحديث عن شبهات تتعلق بإنفاق أموال أجنبية للتأثير في النتائج.
وتفتح النتائج الرسمية الباب أمام مرحلة المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة، في ظل الحاجة إلى تفاهمات بين الأحزاب من أجل تأمين الأغلبية اللازمة داخل الكنيست.
