كشفت إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي عن فضيحة مالية كبيرة، حيث تم صرف مبلغ 950 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية بشكل غير قانوني، وإطفاء كامل للدين العام.
تفاصيل تقرير الإدارة الجديدة:
صرف غير مصرح به: أفادت الإدارة الجديدة، في تقرير يغطي الفترة من بداية العام حتى 31 أغسطس الماضي، بأنه بالرجوع إلى السجلات والقيود لم يتم العثور على أوامر صرف أو تحويل رسمية من وزارة المالية تتوافق مع المبلغ الذي تم صرفه.
مراجعة التقارير السابقة: كما أشار التقرير إلى أن الإدارة السابقة كانت قد أفصحت، في تقريرها لشهر يوليو الماضي، عن تخصيص 1.75 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام 2024 لمشروعات إعادة الإعمار في المنطقة الشرقية، حيث تم تنفيذ 950 مليون دولار من هذا المبلغ.
إطفاء الدين العام: أكدت الإدارة الجديدة إطفاء الدين العام المُقيد في دفاترها، حيث أصبح الدين العام صفرًا، كما أظهرت اتخاذ القيود الدفترية اللازمة لهذا الشأن.
الميزانية والإيرادات:
الإيرادات العامة: أظهر التقرير تسجيل إيرادات عامة قدرها 66.72 مليار دينار، مع نفقات بلغت 59.6 مليار دينار، مما أسفر عن فائض مالي قدره 7.1 مليار دينار.
تفصيل الإيرادات: توزعت الإيرادات بواقع 56.3 مليار دينار من مبيعات النفط، و8.9 مليار دينار كإتاوات نفطية، و471.3 مليون دينار من الجمارك. كما بلغت إيرادات الاتصالات 125.5 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية 31.6 مليون دينار، بينما بلغت الإيرادات الأخرى 771.1 مليون دينار.
النفقات:
تفصيل النفقات: استحوذ الباب الأول المتعلق بالرواتب على 39.9 مليار دينار من إجمالي النفقات البالغ 59.6 مليار دينار. كما توزعت باقي النفقات على الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية بمقدار 5.3 مليار دينار، والباب الثالث المخصص للتنمية بنحو 4.7 مليار دينار، والباب الرابع المتعلق بالدعم بمقدار 9.6 مليار دينار. لم يشر التقرير إلى تخصيص أي مبالغ للباب الخامس المتعلق بالطوارئ.
تواصل الإدارة الجديدة متابعة هذه القضايا والعمل على تصحيح أي مخالفات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية.
