اعتبر محلل سياسي فلسيطيني، مساعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يظهر بشكل واضح فشل وافلاس المنظومة الأمنية الإسرائيلية في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ويتعارض مع القوانين والاعراف الدولية التي تنظم حقوق الاسرى وخصوصا إتفاقية جنيف الثالثة.
ويصوت الكنيست الإسرائيلي، الاربهعاء 1 مارس اذار 2023 ، على القراءة التمهيدية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادقت عليه الأحد/الماضي، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع.
قال المختص بالشأن الاستراتيجي والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي إن مسعى حكومة الاحتلال لاقرار قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين يظهر بشكل واضح فشل وافلاس المنظومة الامنية الاسرائيلية في كسر ارادة الشعب الفلسطيني وهو تعبير عن العنصرية المقيتة التي يعاني منها غالبية المجتمع الاسرائيلي لان هذا القانون يأتي لاشباع الرغبات اللانسانية التي يتميز بها الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف الأيوبي، أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد تعبير واضح عن سادية العقلية التي تتسيد المشهد السياسي الاسرائيلي والتي اشهر رموزها بن غفير وسموترتش ونتنياهو وغلاة المستوطنين الذين يريدون ان يحصدو نتائج انتخابية على حساب ارواح الاسرى ومستقبل الشعب الفلسطيني.
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن هذا القانون الاحتلالي العنصري يتعارض تماما مع القوانين والاعراف الدولية التي تنظم حقوق الاسرى وخصوصا اتفاقية جنيف الثالثة يضاف لذلك فان هذا القانون التعسفي رغم قساوته إلا أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني بل انه سيتسبب في ردود افعال فلسطينية صعبة في حال تطبيقه فعلا والحكومة الاحتلالية هي الوحيدة التي ستتحمل مسؤولية اقرار هذا القانون الاجرامي.
ويقضي مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يدفعه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
