أثار قرار حل حزب الدستور، الذي تأسس على يد الدكتور محمد البرادعي، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحزبية المصرية. ووصف سياسيون وحزبيون هذا القرار بـ”المسيّس”، مؤكدين أنه يهدف إلى القضاء على ما تبقى من الحزب الليبرالي.
وأكد مجلس أمناء الحركة المدنية في بيان له اليوم على ضرورة التزام كل جهات الدولة بحرية العمل الحزبي، ورفضه القاطع لأي تدخل من قبل لجنة شئون الأحزاب في شؤون حزب الدستور أو أي حزب سياسي آخر.
دعم الحركة المدنية
وشدد المجلس على أن لجنة شئون الأحزاب هي جهة إخطار وليست جهة إدارة، وأن إدارة الأحزاب تتم وفقاً لمبادئ القيادة الجماعية وبالإرادة الحرة لأعضائها، وبناءً على المبادئ المنظمة لنشاط كل حزب.
وأضاف البيان أن هذه المبادئ تكسب الحزب حقه في المواطنة فور إشهاره.
وأكد مجلس الأمناء أن هذه المبادئ هي التي ينبغي أن تحكم عمل اللجنة مع كل الأحزاب، وأن وظيفتها الأساسية هي التيسير وليس الإعاقة. كما أعرب المجلس عن اعتزازه بدور حزب الدستور كأحد أهم الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية، والتي نشأت من رحم ثورة يناير وشعاراتها الكبرى التي انتصرت لقضايا الحرية.
واختتم البيان بالتأكيد على ثقة مجلس الأمناء في قيادات وأعضاء حزب الدستور، مؤكداً على أهمية الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التحديات التي تواجه العمل السياسي في البلاد.
في بيان له، اعتبر حزب الدستور قرار لجنة شئون الأحزاب بـ”المعيب”، مشيراً إلى أنه يستند إلى لائحة قديمة انتهى العمل بها. وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي في إطار حملة ممنهجة تستهدف الأحزاب المعارضة وتقويض العمل الحزبي في مصر.
خلافات داخلية وتدخلات خارجية
ويعاني حزب الدستور من انقسامات داخلية عميقة منذ فترة، مما استغله البعض للضغط عليه وحله. كما أن التدخلات الخارجية من قبل لجنة شئون الأحزبات، والتي استندت إلى لائحة قديمة، زادت من حدة الأزمة.
تداعيات خطيرة
حذرت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، من تداعيات هذا القرار، مؤكدة أنه يمثل سابقة خطيرة تهدد حرية العمل الحزبي في مصر. وأشارت إلى أن هذه المحاولة لن تقتصر على حزب الدستور فقط، بل ستشمل الأحزاب الأخرى، بهدف تقييد الحريات السياسية وإعاقة مسار الديمقراطية.
آراء سياسية وحزبية
أكد العديد من السياسيين والحزبيين أن قرار حل حزب الدستور يمثل ضربة قوية للديمقراطية في مصر، ويؤكد على استمرار تراجع الحريات السياسية. وحذروا من أن هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والانقسام في المجتمع المصري.
مخاوف من تراجع الحريات
أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء هذا القرار، معتبرة أنه ينتهك الحق في تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، وهو ما يكفله الدستور المصري. وحذرت من أن هذا القرار قد يشجع على المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة.
