أقر مجلس النواب المصري قانونًا تاريخيًا ينص على إنشاء “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، والذي سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. يهدف هذا الصندوق إلى إدارة الأصول الحكومية والاستثمار فيها بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وزيادة معدلات النمو.
يتميز صندوق مصر السيادي بشخصية اعتبارية مستقلة ومقر رئيسي في القاهرة، كما يحق له إنشاء فروع ومكاتب داخل وخارج مصر.
ويتشكل صندوق مصر السيادي من جمعية عمومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى 7 أعضاء ذوي خبرة في المجالات المالية والاقتصادية، يتم ترشيحهم من قبل رئيس الوزراء.
مدة عضوية الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي أربع سنوات قابلة للتجديد.
و أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على نجاح صندوق مصر السيادي في المرحلة السابقة، مع تأكيده على ضرورة تحسين الترتيب العالمي للصندوق.
وأشار إلى أن الصندوق سيلعب دورًا حيويًا في تذليل العقبات أمام الاستثمارات، سواء من القطاع الخاص أو المستثمرين العرب والأجانب.
وبرزت معارضة من بعض النواب بشأن نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء، حيث اعتبر النائب عبد المنعم إمام أن ذلك سيقلل من استقلالية الصندوق.
ولفت إلى أن الرقابة البرلمانية ستكون مقتصرة على القوائم المالية دون البرامج والخطط، مما قد يؤثر سلبًا على فعالية الصندوق.
يُعتبر إنشاء صندوق مصر السيادي خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، لكن الجدل حول تبعيته ورقابته قد يؤثر على نجاحه. تتطلب المرحلة المقبلة التوازن بين الرقابة البرلمانية واستقلالية الصندوق لضمان تحقيق أهدافه التنموية.
