دشنت منظمات حقوقية ونشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي “#الحرية_لغنيم” من أجل الضغط على الحكومة المصرية لإطلاث سراح المحامى الحقوقى عزت غنيم المدير التنفيذى للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وذلك قبيل أيام من جلسة محاكمته يوم الأحد 5 مارس أذار الجاري أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء .
مصر: المحامى والحقوقى عزت غنيم 5 سنوات رهن الحبس الاحتياطى
وأطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء 1من مارس من الساعة حملة للتدوين عن المحامى الحقوقى عزت غنيم المدير التنفيذى للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمطالبة بالحرية وإطلاق سراحه، وذلك قبيل أيام من جلسة محاكمته يوم 5 مارس أذار الجاري أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بالتزامن مع مرور 5 أعوام على اعتقاله، وفي إطار جهود متواصلة للدفاع عن النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان.
19 منظمة حقوقية تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في انتهاكات سجون بدر
واعتقلت السلطات الأمنية المصرية قد اعتقلت المحامي والحقوقي عزت غنيم، يوم 1 مارس أذار 2018، أثناء عودته إلى منزله بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ليختفي لمدة 3 أيام، حيث تم التحقيق معه بواسطة ضباط الأمن الوطنى.
و ظهر عزت غنيم فى فيديو بثته وزارة الداخلية المصرية وعليه آثار التعذيب واضحة للعيان وهو ما أعلن عنه عزت غنيم بعد ذلك، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بتهم تتعلق بعمله الحقوقي والقانوني، ومنها نشر أخبار كاذبة، وهى التهم التي نفاها الحقوقى المصري، متجاهلة شكواه من تعرضه للتعذيب أثناء فترة الإختفاء القسري، ليشهد بعدها مرحلة من المعاناة استمرت لسنوات، عانى فيها غنيم من الاعتقال التعسفى والإختفاء القسرى للمرة الثانية لأكثر منذ 5 أشهر والمنع والحرمان من الزيارات لسنوات.
مصر: محكمة الجنايات تُجدد حبس السجناء السياسيين أحمد موسى و استشهاد كمال رزق لمدة 45 يومًا
وخلال الأعوام الماضية حصل غنيم على قرار بإخلاء سبيله، وبدلاً من تنفيذ القرار أُخفي قسراً من داخل قسم شرطة الهرم بدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله لمدة تزيد عن الـ5 أشهر داخل مقر أمن الدولة بالشيخ زايد، ليجد نفسه أمام القاضى حسن فريد بتهمة الهروب من التدابير الإحترازية.
وبالرغم من نفى غنيم ذلك وإبلاغ القاضى بتعرضه للإختفاء القسرى ليتم حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة، وبعد فترة من الاعتقال والحبس غير المبرر.
انتهاك جديد بحق الصحافة في مصر : اعتقال صحفيات ” مدى “
حققت نيابة أمن الدولة مع عزت غنيم، للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة وهى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهمة إدارة مؤسسة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ونشر أخبار كاذبة، والتي أحيلت -بحسب قانون الطوارىء- إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء ذات الأحكام النهائية، وحددت المحكمة يوم ال5 من مارس أذار القادم موعداً لجلسة النطق بالحكم.
وقالت الشبكة المصرية “لا نعرف ما الجرم الذي ارتكبه الحقوقي المصري وهو المحامى الذي يؤدى عمله بإخلاص والإنسان المدافع عن المظلومين، حتي يتم سجنه وتعريضه للإنتهاكات المتوصلة على مدار أكثر من 5 سنوات، ولا تزال مستمرة حتى الآن”.
