وفقًا لمصادر موثوقة داخل المنطقة الخضراء في مقديشو، تخطط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليون الآخرون، الذين يقدمون الدعم المالي والعسكري واللوجستي، للحفاظ على نفس الدول المساهمة بقوات لبعثة حفظ السلام الصومالية المقبلة بعد انتهاء نظام أتميس ATMIS.
يؤكد المعنيون أن إدخال قوات جديدة سيحتاج إلى وقت للتكيف مع الظروف المعقدة في الصومال، مما يجعل من الأفضل الإبقاء على القوات الحالية لضمان استمرارية الفعالية والعمليات.
وقد أظهرت التجارب السابقة، مثل انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى بعثة أتميس، أن الحفاظ على نفس الدول المساهمة يسهم في استقرار الوضع الأمني.
من جانبها كدت وزارة الخارجية الصومالية أن الحكومة لديها السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالدول التي يمكنها المساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام المقبلة التابعة للاتحاد الأفريقي.
جاء هذا التأكيد في سياق التغيير المخطط له من قوة حفظ السلام الحالية (ATMIS) إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM).القضايا المتعلقة بالإثيوبيين.
وأشارت الوزارة إلى أن “الانتشار الإثيوبي السابق أدى إلى زيادة نشاط حركة الشباب” في البلاد، مما يعكس المخاوف الصومالية من التأثير السلبي للقوات الإثيوبية على الأمن والاستقرار.
كما ذكرت الخارجية أن أي قرار بشأن المساهمة بالقوات يجب أن يتماشى مع المصالح الوطنية للصومال، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية.
انتقادات لإثيوبيافي البيان، استنكرت الخارجية الصومالية “الإجراءات الأحادية الجانب” التي اتخذتها إثيوبيا، بما في ذلك “الاتفاق غير القانوني” مع منطقة شمال الصومال، معتبرةً ذلك انتهاكًا للسيادة الصومالية ويقوض الثقة الأساسية اللازمة لحفظ السلام.
هذا الموقف يأتي بعد اجتماع وزراء دفاع الدول المساهمة بقوات، بما في ذلك إثيوبيا، في أديس أبابا، حيث عبر المشاركون عن استعدادهم لمواصلة دورهم في مهمة حفظ السلام في الصومال.
ومع ذلك، يبدو أن هذه الاستعدادات تتعارض مع الموقف الصومالي الذي يسعى لتعزيز السيادة الوطنية وتحديد الشركاء المناسبين في مهمة حفظ السلام القادمة.
