أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، عن خطط لتشكيل لجنة لدراسة تغييرات دستورية محتملة، تشمل إمكانية إزالة الحد الأقصى لفترات الرئاسة.
هذه الخطوة أثارت قلقًا واسعًا بين زعماء المعارضة، الذين يخشون أن تؤدي إلى تمديد فترة ولاية تشيسكيدي إلى ما بعد ولايته الحالية، المقررة حتى عام 2028.
في تصريحات له، زعم تشيسكيدي أن دستور عام 2006 لم يعد يعكس “الحقائق الحالية” في البلاد، لكنه واجه انتقادات شديدة من قادة المعارضة الذين يرون أن هذه التعديلات تمثل خطوة نحو تعزيز سلطته. وقد شبه زعماء المعارضة، مثل مويس كاتومبي، هذا الاقتراح بمحاولات سابقة في دول أفريقية أخرى لتعزيز الحكم الفردي.
على الجانب الآخر، دعم الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي (UDPS)، الإصلاحات المقترحة، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يقيد فعالية الحكم. إلا أن المعارضة وجماعات المجتمع المدني أكدت أن المشكلات الأساسية في البلاد تتعلق بالحوكمة الفعالة وليس بالقيود الدستورية.
في ظل هذا الجدل، تعهد كاتومبي وشخصيات معارضة أخرى بالتصدي لأي محاولات للالتفاف على الحدود الدستورية، محذرين من أن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات سياسية، مستذكرين احتجاجات سابقة في عامي 2015 و2018 ضد مقترحات مشابهة.
