رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتأجيل موعد بدء شهادته في محاكمته إلى فبراير المقبل. وقررت المحكمة أن الاستماع لشهادة نتنياهو سيبدأ في 2 ديسمبر 2024، مع إتاحة الفرصة له للاستئناف على هذا القرار.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن القضاة الثلاثة لم يتلقوا دلائل على حدوث “تغيير جوهري في الظروف” التي قد تبرر تأجيل موعد الشهادة.
وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت في اعتبارها جميع الظروف المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الوضع الحربي الراهن في المنطقة، قبل اتخاذ قرارها.
وكان محامو نتنياهو قد قدموا في بداية هذا الأسبوع طلبًا رسميًا لتأجيل بدء الشهادة من 2 ديسمبر إلى فبراير المقبل، بعد أن كانت المحكمة قد قررت في يوليو الماضي تأجيل الاستماع إلى شهادته.
وأكد المحامي عَميت حداد، في جلسة المحكمة اليوم، أن رئيس الحكومة لا يمكنه التفرغ في الوقت الحالي للإدلاء بشهادته بسبب المسؤوليات الأمنية والسياسية الكبيرة التي يتحملها، مشيرًا إلى أن “نتنياهو وضع احتياجات الدولة قبل احتياجاته الشخصية”.
وذكر المحامون أن سلسلة من الأحداث غير العادية، بما في ذلك تصاعد التوترات في المنطقة مع غزة ولبنان، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، قد جعلت من الصعب تحضير نتنياهو بشكل ملائم للظهور في المحكمة في الوقت المحدد. وأضاف حداد أن الحكومة الإسرائيلية تواجه العديد من التحديات الأمنية التي تتطلب اهتمامًا مباشرًا من رئيس الحكومة، ما يجعل من الصعب عليه الحضور بشكل منتظم إلى المحكمة.
في المقابل، شددت النيابة العامة على أنه قد تم منح نتنياهو وطاقم دفاعه مهلة خمسة أشهر للتحضير للشهادة، وأنه لا يمكن للمدعى عليه فرض تأجيل محاكمته وفقًا لظروفه الشخصية.
وقالت ممثلة النيابة، يهوديت تيروش، إن “أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة، خصوصًا وأن جميع الأطراف المعنية في القضية كانت على علم بالموعد المحدد لشهادة رئيس الحكومة منذ وقت طويل”.
كما شهدت الجلسة مناقشة حول قضايا أمنية حساسة. في مرحلة من الجلسة، تم نقل المحكمة إلى جلسة مغلقة، بسبب المعلومات السرية التي تم جمعها مؤخرًا من جهاز الأمن الإسرائيلي، والتي قد تؤثر على شكل الشهادة في المحكمة.
وأشار مقربون من نتنياهو إلى أن حضوره الدائم إلى المحكمة في هذه الفترة يشكل خطرًا على حياته وحياة الأشخاص المحيطين به، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.
وفي تطور آخر، تقدمت عائلات رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة بطلب للانضمام إلى الجلسة، معبرة عن معارضتها لتأجيل شهادة نتنياهو، وأكدوا على أهمية استكمال المحاكمة في الوقت المحدد.
في نهاية الجلسة، أكدت المحكمة أن القرار النهائي بشأن تأجيل الشهادة سيتم اتخاذه بناء على الظروف الأمنية المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة.
ومن المتوقع أن يواصل نتنياهو وفريقه القانوني محاولاتهم للاستئناف على القرار، في وقت يبدو أن القضية تشهد توترات قانونية وسياسية متزايدة.
تجدر الإشارة إلى أن محاكمة نتنياهو تتعلق بعدد من القضايا الخطيرة، بما في ذلك قضايا فساد تتعلق بتلقي رشوة وتقديم خدمات غير قانونية لرجال أعمال كبار في مقابل هدايا ومزايا. وقد أدت هذه القضايا إلى تراجع شعبية نتنياهو في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
