منذ شهر أكتوبر الماضي تراجع عدد الشاحنات التي تسمح إسرائيل إلى أدنى مستوى ما أدى إلى فقدان حاد للسلع في الأسواق، في حين حذرت منظمات دولية من خطر تفشي المجاعة في مناطق جنوب غزة أسوة بمناطق شماله.
وينقل مراسلون أن سعر كيس الدقيق 25 كيلو جرام، 50 دولارا أمريكيا وأكثر، وأن مختلف السلع بارتفاع مهول لا يتناسب مطلقاً مع المقدرة الشرائية في ظل استمرار حرب الإبادة، في حين تقدر مصادر محلية أن زهاء 90٪ من السلع مفقودة من الأسواق.
وهذا ما دفع السكان إلى البحث عما يسكت جوع أطفالهم، فلم يكن أمامهم إلا بعض المعلبات وإن كان اسعارها بارتفاع هي الأخرى، ومناقيش الزعتر.
يتحلق الفتية محمد وسوار وجهاد حول جدتهم أمام خيمة العائلة في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، منتظرين قطع مناقيش الزعتر.
تقول جدتهم الحاجة أم طارق إنها تعد مناقيش الزعتر بما تيسر لها من دقيق وزعتر وبدون زيت الزيتون، أملا منها بإسكات جوعهم.
تؤكد الحاجة لمراسلنا أن أحفادها الثلاثة يطلبون منها مأكولات ومشروبات كثيرة، إلا أنه ليس باليد حيلة، فلا أشياء في الأسواق للشراء، وإن توفر شيء فهو بأسعار خيالية جدا.
فتلجأ الجدة ام طارق لإعداد المناقيش فهي من إرث الفلسطينيين، وتؤكد أنها تعدها كوجبة واحدة طيلة اليوم، “المجاعة تضربنا بقوة، وتوفير لقمة الخبز أصبح معركة”.
وعند حديث الحفيد محمد (٧ سنوات) ترقرقت عيناه حزنا على عمه وأطفاله الذين ارتقوا شهداء في حرب الإبادة في الأول من مارس الماضي، يقول: حرمونا كل شيء، اللعب والمدرسة والحياة، والآن يحرمونا الطعام.
يشير إلى أنهم يأكلون المناقيش يومياً، “نفسنا باللحم والدجاج، والحلويات”.
وتقول الأمم المتحدة في تقارير متتالية أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يواجه عراقيل كبيرة، سيما مناطق شماله.
اونروا من جانبها تقول إن أكثر من مليون و800 ألف فلسطيني في جميع أنحاء غزة، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد المصنف في المرحلة الثالثة في التنصيف أزمة وأعلى.
الوكالة الأممية أكدت أن سوء التغذية الحاد أعلى بعشر مرات مما كان عليه قبل الحرب.
وقلص الاحتلال في الفترة الأخيرة حجم المساعدات الواردة إلى قطاع غزة بشكل لافت، حيث تظهر مظاهر المجاعة بوضوح في مناطق جنوب غزة ووسطها، بشكل مماثل لما يجري في مدينة غزة وشمالي القطاع.
ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي في حركة الصادرات لقطاع غزة من خلال السيطرة التامة على المعابر، حيث يمنع وصول السلع والمواد الغذائية، ويستخدم التجويع كأداة سياسة للضغط على المقاومة الفلسطينية.
وفي أحدث تقرير لها أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال يمنع عن الفلسطينيين في قطاع غزة الغذاء وسبل البقاء.
يكافح خليل البلعاوي من أجل الحصول على جالونين من الماء الصالح للشرب بعد الانتظار في طابور طويل أمام نقطة لتعبئة المياه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
يقوم الشاب البالغ من العمر 18 عاما بهذا الطقس المرهق يومياً والذي يستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات ما بين انتظار دوره ونقل المياه إلى أحد مراكز الإيواء.
وما أن يصل الماء على يعيد تفريغه في صهريج صغير لتقوم أمه بغليه من أجل تعقيمه، بعدما عانت من إصابتها طفليها (7، 9 أعوام) من التهابات معوية متكررة بفعل تلوث المياه.
وتقول الأم التي فقدت زوجها في الحرب، إن الحصول على الماء بات مشقة كبيرة ليس لعدم توفره ووصوله إلى نقطة نزوحها في إحدى المدارس، وإنما في المخاطر التي يحملها بسبب دمار البنية التحتية للمياه وتلوثها بمياه الصرف الصحي والمخلفات.
وتضيف “أم خليل” أن عملية تعقيم المياه بالغلي ليست سهلة إذ يتعين عليها إبقاء النار موقدة لساعات، وهذا يتطلب المزيد من الحطب مع فقدان الغاز منذ بداية حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة منذ أكثر من عام.
وتجد الأم وأبنائها الكبار مضطرين لهذا العمل، وإلا عليهم مواجهة عواقب تلوث المياه مع فقدان الأدوية وانهيار المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن المياه تصل أحياناً فيها شوائب فتعمل على تنقيتها باستخدام شال خصصت لهذا الغرض.
ومع استمرار حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لشمال قطاع غزة باتت مشكلة مياه الشرب أكثر خطورة في المنطقة.
وفي مدينة غزة، تكافح الكثير من العائلات من أجل الحصول على دلو من المياه كل يوم، ومياه الشرب الآمنة والنقية تعد أكبر آمالهم التي يصعب تحقيقها.
