افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة العامة للمجلس التي تطرقت إلى مناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في العقود القديمة.
وأوضح رئيس البرلمان أن هذا الحكم يتطلب دراسة دقيقة وشاملة من قبل الجهات المعنية، لذلك قرر تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، للقيام بإجراء تحليل مستفيض حول حيثيات الحكم ومراجعة كافة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل تشكيل اللجنة وأهدافها
حدد رئيس مجلس النواب المهام الأساسية التي ستتولاها اللجنة المشتركة لدراسة الموضوع، وهي كالتالي:
الاستماع إلى آراء الوزراء المعنيين: حيث ستقوم اللجنة بدعوة وزراء الإسكان، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل للاستماع إلى رؤيتهم المتخصصة حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقرار. الهدف من هذه المناقشات هو توضيح أثر الحكم على مختلف القطاعات.
التفاعل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ستعمل اللجنة على الاستماع إلى رأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للحصول على بيانات وإحصائيات دقيقة تدعم الفهم الكامل للموقف وتساعد في بناء تصور شامل حول تأثير هذا الحكم على مختلف شرائح المجتمع.
إتاحة الفرصة للأطراف الرئيسيين في القضية (الملاك والمستأجرين): ستعمل اللجنة على تنظيم جلسات منفصلة لكل طرف، سواء الملاك أو المستأجرين، للاستماع إلى مواقفهم من الحكم والآثار المحتملة له على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. هذه الجلسات ستكون مفتوحة للشفافية الكاملة بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو اجتماعية.
استشارة الخبراء والمتخصصين: سيتم أيضًا الاستعانة برأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع من الجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء في مجال الإسكان، لضمان تغطية جميع الجوانب القانونية والاجتماعية لهذا الملف المهم.
جمع البيانات والإحصائيات: على اللجنة أن تتواصل مع الجهات المعنية للحصول على البيانات والإحصائيات اللازمة لدراسة الحالة بشكل شامل. هذا يشمل تعاونًا مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الاستفادة من الدراسات السابقة: سيتم الاستفادة من الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، بما يعزز تحليل اللجنة ويسهم في اتخاذ قرارات مدروسة.
توجيهات رئيس مجلس النواب
وفي ختام كلمته، طالب رئيس مجلس النواب اللجنة بأن تأخذ في اعتبارها تقرير لجنة الإسكان الذي تم إعداده في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض القوانين المرتبطة بالموضوع. كما دعا إلى أن يشكل هذا التقرير أحد الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في إعداد التقرير النهائي للجنة حول القضية.
