توقع بنك الاستثمار الأمريكي “مورجان ستانلي” أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر عقده غداً. وأرجع البنك توقعاته إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، مدفوعاً بزيادات أسعار الطاقة الأخيرة وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 13% في منتصف أكتوبر، وتسارع وتيرة انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ نهاية أكتوبر، قد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم.
ورغم توقعات بتراجع تدريجي في التضخم خلال الشهور المقبلة، إلا أن بنك مورجان ستانلي يرى أن البنك المركزي المصري سيتحرك بحذر شديد، وذلك بسبب عدة عوامل، منها:
الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي حيث يشير التقرير إلى أن عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف أكثر حذراً.
الحاجة إلى تقييم تأثير الإجراءات السابقة: يعتقد البنك أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى وقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد.
