استضاف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء أمس الثلاثاء، مائدة مستديرة تحت عنوان “قضايا اللاجئين في مصر بين الواقع والقانون”، وذلك في ظل موافقة مجلس النواب المصري على أول قانون للجوء في البلاد، والذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه.
حضور الخبراء القانونيين والمتخصصين
ضم اللقاء مجموعة من الخبراء القانونيين والمتخصصين في قضايا اللجوء، حيث كان من أبرز الحضور ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، وأشرف ميلاد، المحامي بالنقض والخبير الدولي في شؤون اللاجئين، بالإضافة إلى كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعدد من المحامين والمتخصصين في القانون الدولي وقضايا اللجوء.
أبرز محاور النقاش
تطرق النقاش إلى الجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، في ضوء قانون اللجوء الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.
تم التطرق إلى بنود القانون بشكل موسع، حيث أشار الحاضرون إلى عدد من التحفظات على بعض النصوص والصياغات الفضفاضة في القانون. وأكدوا أن بعض نصوص القانون جاءت في صياغات عامة، والتي قد تكون مجرد تكرار للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر دون توضيح كافٍ.
التحفظات على النصوص الفضفاضة
أبدى المشاركون تحفظاتهم على الصياغات الفضفاضة في بعض نصوص القانون، مشيرين إلى أنها قد تؤثر سلبًا على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وقد اتفق الجميع على أن الحكم النهائي على فاعلية القانون لن يتضح إلا بعد إقرار لائحته التنفيذية، التي من المتوقع أن تتضمن مصطلحات أكثر تحديدًا وإجراءات واضحة لحماية اللاجئين وتسهيل تقنين أوضاعهم بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
مضمون قانون اللجوء الجديد
يتضمن القانون الجديد تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المختصة بفحص طلبات اللجوء.
وينص القانون على أن طالب اللجوء الذي يدخل البلاد بطريقة غير مشروعة يجب عليه تقديم طلبه خلال 45 يومًا لتجنب العقوبات، التي قد تشمل الحبس أو الغرامة. أما من دخل البلاد بطريقة مشروعة، فتقوم اللجنة بفحص طلبه في غضون ستة أشهر.
كما ينص القانون على أولوية الفحص للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للاجئين مجموعة من الحقوق، أبرزها الحصول على وثيقة سفر، الحماية من الترحيل، حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم الأساسي والرعاية الصحية.
وفي الوقت نفسه، يفرض عليهم الالتزام بالقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة قد تهدد الأمن القومي أو النظام العام.
تواصل مصر خطواتها نحو تنظيم أوضاع اللاجئين على أراضيها عبر إقرار قانون جديد، رغم التحفظات التي أثيرت من قبل الخبراء القانونيين بشأن بعض بنوده. ويتطلع الجميع إلى إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، التي من شأنها أن تحدد
