أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها رفضت “قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل” من فرنسا، معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ”لغة التهديد والابتزاز”.
جاء هذا الموقف إثر دعوة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج رسميا على الخطوة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن الجزائر ترفض “المقاربة الانتقائية” التي تعتمدها فرنسا في تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية المرتبطة بمجال الإبعاد، مشيرا إلى أن الجانب الجزائري يرفض، شكلا ومضمونا، قيام باريس بـ”إعادة النظر بشكل أحادي” في القنوات المعتادة للتنسيق القنصلي المخصصة لهذه القضايا.
وطلبت الجزائر من فرنسا، في مذكرة شفهية، اتباع القنوات المتفق عليها سابقا، أي التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، ودراسة ملفات الإبعاد “حالة بحالة” بدلا من الارتكاز على قوائم “أحادية الجانب” بأسماء مرشحين للترحيل.
وجدد البيان الإشارة إلى “بروتوكول اتفاق 1994” الذي شدد على ضرورة تطبيقه في إطار “اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974” التي تمثل “المرجع الأساسي” للمجال القنصلي بين البلدين.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أعلن الجمعة عن تقديم قائمة بأسماء جزائريين ملزمين بالإبعاد، مبررا الأمر بأنهم “أشخاص معروفون لإخلالهم بالنظام العام”، أو خرجوا من السجن أو أفراد يصنفون بـ”الخطيرين”.
