محاولة لرسم ملامح “اليوم التالي” في غزة

في خطوة هامة ضمن مسار التسوية السياسية، قامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتسليم المخابرات المصرية قائمة تضم عشرات الأسماء المرشحة لعضوية “لجنة الإسناد المجتمعي” المزمع تشكيلها لإدارة قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الممتد لـ50 يومًا، والذي يشمل الإفراج عن 5 أسرى فلسطينيين مقابل ضمانات دولية للانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية.

السياق التاريخي لمبادرة “لجنة الإسناد”

تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود مصرية وعربية لتأطير مرحلة انتقالية في غزة تهدف إلى استعادة الاستقرار. فكّر المقترح المصري في إنشاء كيان إداري مؤقت يُشرف على إدارة القطاع في مرحلة بعد التصعيد العسكري الأخير، بهدف توفير إدارة متوازنة للشؤون الحياتية والإنسانية في غزة إلى حين الوصول إلى الحلول الدائمة.

الجذور القانونية للجنة

الأساس القانوني لمبادرة “لجنة الإسناد المجتمعي” ينبع من القمة العربية الأخيرة، التي ناقشت سبل تقديم الدعم الإنساني والسياسي لغزة بعد الصراع المستمر. هذا المقترح يشير إلى ضرورة إنشاء كيان إداري مؤقت يتمتع بسلطات محددة لإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية. وثيقة تأسيسية اللجنة تحدد بوضوح مهامها، التي تشمل:

• إدارة الخدمات الحيوية: مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان سير العمل في القطاعات الأساسية.
• تنسيق عمليات الإغاثة والإعمار: بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.
• العمل كحلقة وصل: بين الحكومة الفلسطينية في رام الله والواقع الميداني في غزة: لتنسيق السياسات والإجراءات والتواصل المستمر.

الإطار الزمني للعملية

تُحدد الوثائق المتعلقة بتشكيل لجنة الإسناد أن مدة عملها ستكون حتى إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية الشاملة. يعتبر هذا البند من أبرز النقاط التي أكدت عليها حماس في مفاوضات القاهرة الأخيرة، حيث تشترط الحركة إجراء الانتخابات كشرط مسبق للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في غزة. يشير هذا الإطار الزمني إلى ضرورة تنظيم الحياة السياسية في القطاع بشكل عاجل ووفقًا للآليات الديمقراطية بعد فترة طويلة من التحديات السياسية والانقسامات.

المحور السياسي والآمال المستقبلية

تعتبر هذه الخطوة محاولة لرسم ملامح “اليوم التالي” في غزة، حيث تبرز الحاجة إلى إدارة مؤقتة تتسم بالكفاءة والشفافية في مرحلة انتقالية صعبة. إن تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” يعد بمثابة أرضية اختبار لأولويات الحكومة القادمة في غزة، بينما تفتح الباب للعديد من التساؤلات حول ملامح المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والإنساني.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن تشكيل اللجنة يأتي استجابةً للضغوط الدولية والعربية التي تسعى إلى تحسين الوضع الإنساني في القطاع وتقليص التوترات الداخلية، حيث يظل الحديث عن استقرار الوضع الفلسطيني والتنسيق بين مختلف الفصائل أمرًا حيويًا لضمان نجاح أي مسار تسويي طويل الأمد.