تراجع مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الإثنين 7 أبريل 2025: تحليل مفصل للأسباب والتداعيات

شهدت البورصة المصرية موجة تراجع حادة في مستهل تعاملات جلسة الإثنين 7 أبريل 2025، حيث انخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 30,319 نقطة، فيما سجلت المؤشرات الفرعية انخفاضات متباينة تأثراً بالضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب والعرب، وتداعيات الأوضاع في الأسواق المالية العالمية. يأتي هذا التراجع استمراراً لموجة الهبوط التي بدأت في الجلسة السابقة والتي خسر خلالها رأس المال السوقي 73.4 مليار جنيه، مما يطرح تساؤلات حول العوامل الكامنة وراء هذه التقلبات واستمراريتها.

أداء المؤشرات الرئيسية: تفاصيل التراجع

عكست تعاملات الجلسة تفاوتاً في أداء المؤشرات الرئيسية، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.01% ليصل إلى 37,703 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.07% مسجلاً 13,338 نقطة. وعلى صعيد الشركات المتوسطة والصغيرة، انخفض مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.85% إلى 8,575 نقطة في حين تراجع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” 0.91% ليصل إلى 11,832 نقطة.

مؤشرات قطاعية: تأثر قطاع الخدمات المالية

سجل قطاع الخدمات المالية أكبر الخسائر، حيث انخفض سهم “التجاري الدولي” – صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي – بنسبة 1.1% ليصل إلى 77.67 جنيه.كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.20% ليستقر عند 3,160 نقطة، مما يعكس حالة الحذر السائدة بين المستثمرين المؤسسيين تجاه الأدوات المالية المطابقة للشريعة.

حجم التداولات وتوزيع التدفقات الاستثمارية

بلغت قيمة التداولات الإجمالية 361 مليون جنيه عبر تنفيذ 14 ألف عملية بيع وشراء، مع تداول 115 مليون سهم لـ194 شركة مقيدة. وأظهرت البيانات تفاوتاً في التوجهات الاستثمارية، حيث سجل المستثمرون المصريون صافي شراء بقيمة 19.4 مليون جنيه، في حين مارس المستثمرون العرب والأجانب ضغوطاً بيعية بلغت 16.9 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه على التوالي.

العوامل المؤثرة: سياق محلي وإقليمي

يعزو المحللون الماليون هذا التراجع إلى عدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها استمرار تأثير الأزمة المصرفية العالمية على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة محلياً في زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت على حساب الأسهم. من ناحية أخرى، أثرت التطورات الجيوسياسية في المنطقة على معنويات المستثمرين، خاصة مع تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على تدفقات التجارة الدولية.

تداعيات على رأس المال السوقي

انكمش رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.15 تريليون جنيه، مسجلاً خسارة تراكمية بلغت 3.6% منذ بداية الربع الثاني من العام، بعد أن كان قد حقق مكاسب بنفس النسبة خلال الربع الأول. ويعكس هذا التذبذب حساسية السوق المصري للتقلبات في أسواق الأسهم العالمية، خاصة مع تراجع المؤشرات الآسيوية والأوروبية في الجلسات السابقة.

آفاق السوق: توقعات وتحذيرات

تشير التحليلات الفنية إلى احتمالية استمرار الضغوط البيعية في الجلسات القادمة، مع تأكيد الخبراء على أهمية مستوى 30,000 نقطة كمحور رئيسي للمؤشر “إيجي إكس 30”.. من ناحية أخرى، تؤكد التقارير الصادرة عن شركات الوساطة المالية على ضرورة مراقبة تحركات العملة الأجنبية وأسعار الفائدة، التي قد تشكل محددات رئيسية لأداء السوق خلال الفترة المقبلة.

استراتيجيات مواجهة التقلبات

في ظل هذه الظروف، ينصح خبراء الاستثمار بالتركيز على الأسهم ذات القيم الدفاعية والسيولة العالية، مع الحفاظ على نسب نقدية مرتفعة للاستفادة من أي تصحيحات سعرية محتملة. كما تشير التوصيات إلى أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية geographically، مع زيادة التعرض للأسواق الناشئة ذات المخاطر المنخفضة نسبياً.

دور السلطات الرقابية

في سياق متصل، تدرس هيئة الرقابة المالية إجراءات داعمة لتعزيز سيولة السوق، بما في ذلك تسريع إدراج الشركات الجديدة وتسهيل إجراءات الشراء للاستثمارات المؤسسية. كما تدرس الحكومة حزمة حوافز ضريبية للشركات المدرجة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، في محاولة لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الاستراتيجيين