رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 6 أشهر، مسجلةً أعلى زيادات في تاريخ تسعير المحروقات، مع ارتفاعٍ بلغ جنيهين للتر لجميع أنواع البنزين والسولار، ووصلت نسبة الزيادة إلى 14.8% لبعض المنتجات. جاءت هذه الخطوة ضمن خطة لإصلاح الدعم تماشياً مع شروط صندوق النقد الدولي، الذي صرف مؤخراً 1.2 مليار دولار كجزء من حزمة قروض بقيمة 8 مليارات دولار.
الأسعار الجديدة: أرقام صادمة تضرب قطاعات حيوية
بنزين 95: قفز من 17 إلى 19 جنيهاً للتر (+11.7%)
بنزين 92: ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً (+13.1%)
بنزين 80: صعد من 13.75 إلى 15.75 جنيهاً (+14.5%)
السولار: زاد من 13.5 إلى 15.5 جنيهاً (+14.8%)
أسطوانة البوتاجاز المنزلي: قفزة بنسبة 33% (من 150 إلى 200 جنيه)
لماذا الآن؟.. 3 مفاتيح لفهم الأزمة
فجوة تكلفة غير مسبوقة: تكلفة إنتاج لتر السولار والبنزين تصل إلى 20 جنيهاً، بينما يباع بـ15.5 جنيهاً فقط، ما يفرض على الدولة دعمًا يوميًا 366 مليون جنيه.
ضغوط صندوق النقد: التزام مصر بخفض دعم الطاقة بنسبة 50% بحلول ديسمبر 2025، مع خفض العجز في الحساب الجاري.
انهيار الجنيه وتكاليف الاستيراد: تستورد مصر 40% من السولار و50% من البوتاجاز، وتتحمل فاتورة استيراد بقيمة 11 مليار جنيه شهرياً.
تداعيات متوقعة: موجة تضخمية وتمرد تجاري
ارتفاع فوري في أسعار النقل: تتوقع تحليلات اقتصادية زيادة تكلفة شحن البضائع بنسبة 20%، ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية.
تضخم مركب: بعد تسجيل التضخم 13.6% في مارس، يتوقع خبراء تسارعه إلى 18% مع تداعيات هذه الزيادة.
احتجاجات صامتة: تجار يُحذّرون من إغلاق محالّ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بينما تُسجل منصات التواصل الاجتماعي غضباً عارماً تحت وسم #وقود_الجوع.
تحذيرات ختامية: “الزيادة ليست الأخيرة”
أكدت وزارة البترول أن المراجعة القادمة للأسعار لن تتم قبل 6 أشهر، لكن خبراء يشككون في ذلك، مشيرين إلى أن الفجوة بين التكلفة والأسعار الحالية قد تُجبر الحكومة على زيادات مفاجئة قبل الموعد المعلن. في ظل هذا السيناريو، يبدو أن المواطن المصري مقبل على أشهر عصيبة، حيث تتصاعد الأعباء المعيشية دون بوادر حلول جذرية.
