في مفاجأة تَصدرت المشهد الاقتصادي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25%، منهياً بذلك أكثر من أربع سنوات من التشديد النقدي. جاء القرار مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم التي اقتربت من مستوياتها المعتادة، رغم بقاء بعض الضغوط الشهرية على الأسعار.
ويواكب هذا التخفيض توقعات رسمية بنمو الاقتصاد المصري إلى 4% بنهاية العام المالي 2024/2025، بدعم من انتعاش قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى صعود استثمارات القطاع الخاص. لكن المشهد لا يخلو من عقبات، أبرزها تداعيات التوترات الإقليمية على قناة السويس، وارتفاع أسعار الطاقة الذي قد يُعيد إشعال التضخم.
ورغم أن خفض الفائدة يُعد خطوة مُحفزة للنشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض، إلا أن جدلاً يُثار حول مدى استدامته، خاصةً مع تحذيرات بعض الخبراء من أن انخفاض التضخم قد يكون مؤقتاً بفعل تأثير سنة الأساس، وليس انعكاساً لتحسن هيكلي. كما تُهدد التقلبات العالمية والمحلية في أسعار السلع الأساسية بقدرة البنك على الاستمرار في التيسير دون المخاطرة باستقرار سعر الصرف.
ختاماً، يُظهر القرار جرأة البنك المركزي في كسر حلقة التشديد الطويلة، معبراً عن ثقة جزئية بتحسن الاقتصاد، لكن نجاحه مرهون بموازنة دقيقة بين تحفيز النمو وكبح التضخم، في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات.
