أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قرارًا يحمل الرقم (2) لسنة 2025 يقضي بتجميد كافة القرارات الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، ذات الطابع العسكري أو الأمني، وخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك في حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
ويهدف القرار إلى وقف التصعيد العسكري وضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث تضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار في جميع المناطق الليبية، وألزم جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقارها دون قيد أو شرط. وكُلفت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بمراقبة وتقييم الوضع ميدانيًا والإبلاغ عن أية خروقات مع تحديد المسؤوليات.
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
نصت المادة الثالثة من القرار على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة وعضوية كل من معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية. وتُعنى اللجنة بالتحقيق في الأحداث التي اندلعت منذ يوم الإثنين الماضي، وما خلفته من أضرار على الممتلكات العامة والخاصة، على أن تُقدم تقريرها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، بالتنسيق مع المدعي العام العسكري.
كما تضمن القرار اتخاذ إجراءات عاجلة لحصر الأضرار وتعويض المتضررين، والعمل على إزالة آثار الأحداث الأمنية بأسرع وقت ممكن.
خلفية التوتر الأمني
جاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس عقب مقتل عبدالغني الككلي (غنيوة)، قائد ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، والذي أثار موجة من الاضطرابات.
وفي هذا السياق، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر جملة من القرارات أثارت جدلاً، من بينها:
القرار رقم (232) بحل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو القرار الذي رفضه الجهاز.
القرار رقم (335) لسنة 2025، الذي قضى بإلغاء الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
تكليف العميد مصطفى علي الوحيشي برئاسة جهاز الأمن الداخلي خلفًا للواء لطفي الحراري.
وفي تصريح له يوم الثلاثاء، قال الدبيبة إن “لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط”، في إشارة إلى مساعيه لتفكيك الأجهزة الأمنية غير النظامية وفرض سلطة الدولة.
