في خطوة تثير الجدل حول إدارة الدين العام، أقدم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، يوم الاثنين، على بيع سندات خزانة محلية لأجل خمس سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، وذلك لمستثمر واحد فقط، وبمتوسط سعر فائدة مرتفع بلغ 19.98%. تأتي هذه العملية في وقت كانت الحكومة تستهدف جمع سيولة بقيمة 2 مليار جنيه فقط، ما يعني أن حجم البيع تجاوز الهدف بأكثر من تسعة أضعاف.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تقدم 41 مستثمراً بعروض لشراء السندات بقيمة إجمالية بلغت 25.8 مليار جنيه، مع عروض أسعار فائدة وصلت إلى 28%. ومع ذلك، تم بيع السندات بالكامل لمستثمر واحد فقط، مما يثير تساؤلات حول شفافية وعدالة توزيع الدين الحكومي.
وفي المقابل، اضطر البنك المركزي إلى تقليص إصدار سندات الخزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام بشكل كبير، حيث لم يتم بيع سوى 710 ملايين جنيه فقط من أصل 13 مليار جنيه كانت مستهدفة، أي أقل من 5% من الهدف. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي طلبها المستثمرون والتي وصلت إلى 26% و27% على التوالي، مما يعكس أزمة ثقة متزايدة في قدرة الحكومة على إدارة الدين العام دون اللجوء لرفع الفوائد إلى مستويات مرتفعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع الفجوة التمويلية للموازنة إلى نحو 2.84 تريليون جنيه، مع اعتماد متزايد على أدوات الدين المحلية والدولية، ما يضع أعباء إضافية على المالية العامة ويهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
هذه السياسات المالية تثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تمويل عجز الموازنة عبر الاستدانة بفوائد مرتفعة، وتدعو إلى ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية لضمان الاستدامة المالية في المستقبل.
