شهدت أسواق المال العالمية يوماً مضطرباً مع تسجيل أسهم شركة تسلا خسائر ضخمة تجاوزت خمسة وعشرين مليار دولار في جلسة تداول واحدة، بالتزامن مع هبوط حاد في سهم منصة ريديت، مما أثار قلق المستثمرين حول مستقبل بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
تراجعت أسهم تسلا بنسبة خمسة عشر في المئة في جلسة الاثنين، لتسجل أكبر انخفاض يومي لها منذ عام ألفين وعشرين، حيث أغلقت عند مستوى مئتين واثنين وعشرين دولاراً للسهم، منخفضة بمقدار أربعين دولاراً عن سعر الإغلاق السابق. أدى هذا الهبوط إلى فقدان أكثر من خمسة وعشرين مليار دولار من القيمة السوقية للشركة في يوم واحد، ضمن موجة خسائر مستمرة منذ سبعة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة تراجع منذ إدراج الشركة في البورصة.
ويعزى هذا الانخفاض الحاد إلى تراجع مبيعات تسلا في الأسواق الرئيسية، حيث هبطت الطلبات في ألمانيا بنسبة سبعين في المئة، وتراجعت الشحنات في الصين بنسبة تسعة وأربعين في المئة، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من السياسات التجارية الجديدة للإدارة الأمريكية، والتي قد تؤثر على قطاع السيارات الكهربائية بأكمله.
كما انعكست هذه الخسائر بشكل مباشر على ثروة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، الذي فقد نحو تسعة وعشرين مليار دولار من صافي ثروته في يوم واحد، لتتراجع إلى ثلاثمئة وواحد مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
في المقابل، هبط سهم منصة ريديت بأكثر من خمسة في المئة خلال جلسة الاثنين، بعد أن خفض محللو ويلز فارجو تقييمهم للسهم من شراء إلى محايد، مع تخفيض السعر المستهدف من مئة وثمانية وستين إلى مئة وخمسة عشر دولاراً. وأرجع المحللون هذا التغيير إلى مخاوف تتعلق بتباطؤ نمو المستخدمين نتيجة التغيرات في خوارزميات بحث جوجل، والتي أثرت سلباً على حركة الزوار غير المسجلين في المنصة.
ورغم الأداء القوي لسهم ريديت منذ طرحه للاكتتاب العام في مارس ألفين وأربعة وعشرين، حيث سجل ارتفاعاً تجاوز ثلاثمئة وسبعين في المئة حتى نهاية العام الماضي، إلا أن السهم فقد نحو واحد وثلاثين في المئة من قيمته منذ بداية ألفين وخمسة وعشرين، ما يعكس حالة عدم اليقين بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة النمو السريع في ظل المنافسة الشديدة والتغيرات التقنية.
ساهمت هذه التراجعات الحادة في أسهم تسلا وريديت في تعميق خسائر مؤشرات وول ستريت، حيث هبط مؤشر ناسداك بنحو أربعة في المئة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ عام ألفين واثنين وعشرين.
يأتي هذا في ظل مخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي عالمي، وتغيرات في السياسات التجارية، وتحديات تنافسية وتقنية تواجه كبرى شركات التكنولوجيا، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في هذه الأسهم القيادية
