في تصعيد سياسي لافت، أصدر عمداء 30 بلدية في المنطقة الغربية الليبية بيانا مشتركا، طالبوا فيه حكومة عبد الحميد الدبيبة بترك السلطة بشكل فوري، محملين إياها مسؤولية التدهور الحاد في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وذلك على خلفية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس مؤخرا عقب اغتيال قائد إحدى الفصائل المسلحة.
اتهامات بالفشل والعبث السياسي
وجاء في نص البيان: “نطالب حكومة عبد الحميد الدبيبة بترك السلطة فورا، بعد أن ثبت لنا عبثها بمصير الليبيين، وسعيها وراء مصالحها الشخصية الضيقة على حساب الوطن والمواطن”.
كما حمل العمداء المجلس الرئاسي مسؤولية مباشرة عن استمرار الأزمة، ودعوه إلى اتخاذ خطوات فورية لاحتواء الانهيار الحاصل، مؤكدين أنه:
“في حال تأخر المجلس أو تقاعسه، فسنعتبره شريكا مباشرا في الفساد والفشل السياسي الذي تشهده البلاد”.
دعوة لمظاهرات سلمية شاملة
البيان دعا كذلك الشعب الليبي في مختلف المدن والبلدات إلى الخروج في مظاهرات سلمية مستمرة، حتى “تتحقق إرادة الشعب ويتم استعادة سيادة الدولة ومؤسساتها”، بحسب نص البيان.
وفي رسالة شديدة اللهجة، حذر العمداء حكومة الدبيبة من الاستمرار في استخدام مدينة مصراتة كغطاء سياسي لتمرير فسادها، مؤكدين أن:
“مدينة مصراتة أكبر من أن تكون غطاء لهذا العبث، وهي ليست شريكة في الفشل الذي تمارسه الحكومة”.
طرابلس تحت النار مجددا
تأتي هذه التطورات في أعقاب اشتباكات مسلحة دامية شهدتها العاصمة طرابلس على مدى ثلاثة أيام متواصلة، بعد اغتيال قائد فصيل مسلح بارز، ما أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني وانفلات السلاح في المنطقة الغربية، التي تعد مركز الثقل السياسي والإداري في ليبيا.
بلاد منقسمة وسلطة مزدوجة
وتعد هذه الاشتباكات فصلا جديدا في الصراع الليبي المستمر منذ 2011، والذي أفرز واقعا مزدوجا، بين حكومة يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس معترف بها دوليا، وأخرى موازية في بنغازي يقودها أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
الانقسام السياسي والعسكري أفرز بدوره تحالفات متبدلة وولاءات متناقضة، تتغير بحسب الحسابات المحلية والخارجية، مما خلق حالة من التناحر المستمر حول النفوذ والسيطرة، لا سيما في العاصمة طرابلس.
تحذير من فوضى أكبر
ويرى مراقبون أن هذا البيان من عمداء البلديات، والانتقادات الشديدة الموجهة لحكومة الدبيبة، يعكسان تنامي الرفض الشعبي والبلدي لاستمرار الحكومة في إدارة البلاد، وسط اتهامات متزايدة بسوء الإدارة وتغليب المصالح الشخصية.
كما حذروا من أن تأخر الاستجابة لمطالب الشارع والمجالس المحلية قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وأمني أكبر، قد يخرج عن السيطرة ويضع مستقبل البلاد على حافة المجهول.
