في مشهد يعكس حجم التوحّش الاجتماعي وسط تواطؤ رسمي مريب، شهدت مصر جريمة جديدة من جرائم “أبناء الكبار”، بعدما أقدم أحمد أبو المجد، نجل مستشار بمحكمة الاستئناف، على تنفيذ اعتداء وحشي ضد طالب ثانوي في وضح النهار مستخدمًا عصا بيسبول، ليعيد للأذهان قضية الطبقية القانونية والبلطجة المغلّفة بالحصانة. بينما ينزف الطالب بين الحياة والموت، تلتزم الشرطة الصمت، وكأن القانون لا يُطبق إلا على الضعفاء.
وشهدت منطقة المقطم بالقاهرة واقعة بلطجة أثارت الرأي العام، بعدما اعتدى أحمد أبو المجد، الشهير بـ”حريقة” — نجل مستشار بمحكمة الاستئناف — على طالب بالصف الأول الثانوي في مدرسة الراعي الصالح، مستخدمًا عصا بيسبول، ما تسبب في إصابته الخطيرة وسط صدمة الأهالي وزملائه.
الحادثة المؤسفة التي وقعت أمام مرأى من زملاء الطالب، تعيد إلى الأذهان وقائع بلطجة أبناء المسؤولين في مصر، خصوصًا أن “حريقة” نفسه سبق وظهر في فيديو شهير يسخر من أمين شرطة في حي المعادي قبل سنوات، دون أن يُحاسب، ما يسلّط الضوء مجددًا على غياب العدالة في قضايا النفوذ وازدواجية تطبيق القانون.
الطالب، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، ما زال يصارع من أجل الحياة، بينما لجأت أسرته إلى منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديو الاعتداء والمطالبة بمحاكمة المعتدي، بعد أن تجاهلت الشرطة عدة بلاغات واستغاثات سابقة من سكان الحي حول تصرفاته العنيفة.
وقد تصدر وسم #نجل_مستشار_يعتدي_على_طالب و**#بلطجة_أبناء_المسؤولين** قوائم الأكثر تداولًا، وسط مطالب شعبية بمحاكمة عادلة وعلنية.
هذه الواقعة لم تكن حادثة فردية، بل تجسيد حي لثقافة الإفلات من العقاب في دولة تتساهل مع “الواصلين”، وتقسو على الفقراء وأصحاب الرأي.
تكرار بلطجة أبناء المسؤولين في مصر، من دون ردع، يفتح الباب أمام الانهيار الأخلاقي داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية، ويضع علامات استفهام حقيقية حول جدوى القانون إن لم يشمل الجميع.
فهل تتحرك الدولة لإنقاذ ما تبقى من هيبة العدالة، أم أن الطالب المصاب سيكون مجرد رقم جديد في سجل الضحايا المنسيين؟
