حذر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الحرب في قطاع غزة لستة أشهر إضافية من شأنه أن يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي الذي نظمه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، حيث أكد يارون أن الحرب الجارية مع حركة حماس الفلسطينية ما تزال تلقي بظلال ثقيلة على الأداء الاقتصادي للبلاد، لا سيما في سوق العمل، نتيجة استمرار استدعاء جنود الاحتياط وتوقف آلاف المواطنين عن أعمالهم.
توقعات النمو مرهونة بانتهاء الحرب
وأشار يارون إلى أن تقديرات البنك المركزي لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2025 تبلغ 3.5%، ولكن ذلك مرهون بانتهاء العمليات العسكرية في غزة خلال الأشهر المقبلة. وأضاف:
“إذا استمرت الحرب لستة أشهر إضافية، فسينخفض النمو الاقتصادي بنسبة نصف بالمائة أخرى، مما يضع ضغطا إضافيا على المالية العامة وأداء السوق.”
وكان اقتصاد إسرائيل قد سجل نموا محدودا بنسبة 1% فقط في عام 2024، في ظل تأثيرات الحرب وتداعياتها على قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة، التجارة، وسوق العمل.
سياسة نقدية حذرة وسط تضخم مرتفع
وأكد محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية ستظل “حذرة” في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع معدل التضخم، ما يرجح تأجيل أي تخفيض إضافي في أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى داخل النطاق المستهدف بين 1% و3%.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي 3.6% في أبريل 2025، مرتفعا من 3.3% في مارس، وهو ما يبقيه فوق الحد الأعلى لهدف البنك المركزي.
وفي هذا السياق، يتوقع البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل 2026، في حال تراجعت معدلات التضخم كما تأمل الأسواق، التي تشير التوقعات فيها إلى هبوط التضخم إلى 1.8% خلال العام المقبل.
آفاق طويلة المدى
رغم التحديات الراهنة، أعرب يارون عن أمله في عودة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مساره طويل الأمد، الذي يقوم على تحقيق نمو سنوي مستدام بنسبة 4%، بشرط الاستقرار السياسي والأمني.
لكن استمرار التصعيد العسكري في غزة، واستدعاء المزيد من جنود الاحتياط، يزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، ويعقد جهود الحكومة الإسرائيلية لضبط التوازن المالي والحد من التضخم دون خنق النمو.
