في أول موقف رسمي منذ وصول وفدها إلى العاصمة جوبا قبل أربعة أشهر، خرجت الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي في المعارضة – جناح كيتقوانق عن صمتها، نافية جملة من الاتهامات التي وجهت إليها مؤخرا، ومجددة تمسكها باتفاق السلام الموقع في بورتسودان مطلع فبراير 2025.
وأكدت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أن الاتهامات الأخيرة التي طالتها من بعض الجهات السياسية والمسلحة “لا أساس لها من الصحة”، ووصفتها بأنها “ادعاءات مغرضة تهدف إلى التشويش على مسار تنفيذ الاتفاق”.
اتهامات بالانحياز والتنسيق العسكري
ورد قاتلواك فوك كونجوار، رئيس وفد المقدمة التابع للحركة في جوبا، على المزاعم التي تحدثت عن توقيع الاتفاق تحت ضغوط أو مقابل مكاسب مادية، قائلا إن “الحركة متمسكة بخياراتها السياسية المعلنة، وإن التوقيع تم بإرادة وطنية خالصة، لا تحت إكراه أو مقابل رشى”.
كما نفى البيان تلقي أي دعم عسكري أو تدريبات من الجيش السوداني، خاصة في منطقة جبال النوبة، موضحا أنه “لا توجد أي قوات تابعة للحركة في هذه المناطق أو داخل الأراضي السودانية”.
قطيعة مع أطراف الحكومة الانتقالية
وفي ردها على أنباء تحدثت عن تنسيق أو تقارب بينها وبين جناح الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار، أكدت الحركة أن لا علاقة لها بأي طرف مشارك في الحكومة الانتقالية، مشددة على أنها “لا تنحاز لأي من أطراف السلطة التنفيذية الحالية”.
حديث عن تقييم الاتفاق بعد أربعة أشهر
البيان أشار إلى أن قيادة الحركة تنوي إجراء “تقييم شامل لاتفاق بورتسودان” بعد انقضاء فترة الأربعة أشهر على توقيعه، وسيرفع تقرير بهذا الخصوص إلى المجلس القيادي لتحديد المسار المقبل، سواء بمواصلة الالتزام بالحل السلمي أو إعادة النظر في الموقف السياسي في حال استمرار الجمود.
نفي شائعات الانشقاق والفرار
كما نفت الحركة مزاعم انشقاق أعضاء من وفدها في جوبا أو فرارهم إلى منطقة أكوبو الكبرى، مؤكدة أن “جميع أفراد الوفد ما زالوا على رأس مهامهم، ويعملون بتكليف مباشر من القيادة”.
دعوة للحكومة إلى الجدية
في ختام البيان، دعت الحركة حكومة جنوب السودان إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على تفعيل بنود الاتفاق والبدء الفوري في التنفيذ، محذرة من أن “أي تأخير يهدد مستقبل العملية السلمية برمتها، خاصة أن الاتفاق يرتبط بسقف زمني محدد”.
