أعلنت حكومتا مصر والسعودية الانتهاء من كافة خطط إنشاء جسر بري ضخم يربط البلدين عبر البحر الأحمر، في مشروع يتوقع أن تبلغ تكلفته نحو 4 مليارات دولار.
ويعرف المشروع بشكل غير رسمي باسم “جسر موسى”، وسيصل بين رأس حامد على الساحل السعودي ومدينة شرم الشيخ الواقعة في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء المصرية، عبر مضيق تيران، وهو موقع استراتيجي حساس جيوسياسيا وبيئيا.
وكان المشروع قد طرح لأول مرة في عام 1988، قبل أن يعيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز طرحه بقوة في عام 2016.
ووفقا لما أعلنه مؤخرا وزير النقل المصري كامل الوزير، فإن جميع مراحل التخطيط الفنية والهندسية قد اكتملت، وأصبح المشروع الآن “جاهزا للتنفيذ”، سواء كجسر بري أو نفق بحري، تبعا للاعتبارات الفنية والدبلوماسية.
جسر إستراتيجي واقتصادي
وينتظر أن يكون الجسر عامل تحول في حركة التنقل والتجارة والسياحة والحج بين البلدين، خصوصا مع محدودية الحركة الحالية التي تعتمد على عبارات “شركة الجسر العربي للملاحة”، والتي تتأثر بالعوامل الجوية وقدرتها التشغيلية.
وتشير التقديرات إلى أن الجسر قد يخدم أكثر من مليون مسافر سنويا، بمن فيهم حجاج قادمون من مختلف دول إفريقيا، كما سيسهل حركة السلع والخدمات والسياحة بين البلدين، ويدعم التجارة البينية العربية والأفريقية.
بوابة إلى “نيوم”
وسيمثل المشروع رافعة رئيسية لمشروع نيوم العملاق الذي تطوره السعودية باستثمارات تفوق 500 مليار دولار، ويروج له باعتباره مستقبل المدن الذكية عالميا، مستندا إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
وبالقرب من موقع الجسر، يطمح مشروع نيوم أن يتحول إلى مركز عالمي للابتكار، وتعد سهولة الوصول من مصر وأفريقيا عاملا داعما لطموحاته.
تحديات واعتبارات
ورغم أهمية المشروع، يثير موقعه الحساس في مضيق تيران، الذي يمر به الملاحة الدولية ويتطلب ترتيبات أمنية دقيقة، العديد من الاعتبارات السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك التنسيق مع إسرائيل وفقا لاتفاقية كامب ديفيد.
كما أن المنطقة تشهد اهتماما بيئيا خاصا نظرا لكونها موطنا للشعاب المرجانية الفريدة، وهو ما يتطلب تصميما هندسيا يحترم المعايير البيئية العالمية.
مستقبل مشترك
يمثل “جسر موسى” مشروعا رمزيا واستراتيجيا في آن، يربط القارتين ويؤسس لتكامل اقتصادي جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز من التحالف المصري-السعودي في مرحلة تشهد فيها المنطقة تحولات كبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.
