قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران باتت الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تمتلك 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستوى مرتفع يقترب من درجة التخصيب اللازمة لصنع قنبلة نووية، وهو ما يعادل نظريا إمكانية صنع 9 قنابل ذرية.
وفي كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد غروسي على أن تجميع إيران لهذه الكمية لا يعني تلقائيا أنها تقوم بتصنيع قنبلة نووية، موضحا أن إنتاج القنبلة يتطلب تجهيزات إضافية معقدة. لكنه حذر من أن تجاهل هذا التراكم غير المسبوق يعد خطرا كبيرا على الأمن الدولي.
وأضاف: “أدعو إيران إلى التعاون الفوري والكامل والفعال مع الوكالة… طالما لم تحل قضايا الضمانات العالقة، فإننا لا نستطيع التأكيد بأن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل”.
خلاف حاد مع إيران
تأتي هذه التصريحات عقب توتر دبلوماسي متصاعد، إذ أعلنت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية أن إيران لم تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات النووية، في وقت رد فيه المسؤول الإيراني بهروز كمالوندي بالقول إن “تقرير الوكالة مزور ومفبرك”، متهما الهيئة الأممية بـ”التلاعب بالألفاظ” لإضفاء الشرعية على تقريرها.
وقال كمالوندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن تقرير الوكالة وصل متأخرا ولم يمنح الجانب الإيراني الوقت الكافي للرد عليه، مضيفا أن التقرير يفتقد إلى “الأساس القانوني”.
دعوة لحل دبلوماسي
رغم التوتر، أكد غروسي أن الوكالة ما زالت تؤمن بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، داعيا إيران والولايات المتحدة إلى ممارسة “أقصى درجات الحكمة والشجاعة السياسية”.
وأشار إلى أن الوكالة ستواصل دعم أي مبادرة تستند إلى التحقق الشامل والشفافية النووية، بهدف إعادة الثقة في البرنامج النووي الإيراني ومنع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
خلفية المشهد
تأتي هذه التطورات في ظل تعثر المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، خصوصا بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة اقترحت السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة في إطار اتفاق جديد، وهو ما لم تؤكده إيران رسميا حتى الآن.
وتعكس هذه الأزمة تعقيدات الملف النووي الإيراني، وسط قلق متزايد من احتمالية تحول البرنامج إلى مسار عسكري، في ظل غياب الشفافية الكافية والتراجع المستمر عن الالتزامات الدولية.
