أعربت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء تقارير موثوقة تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية منذ فبراير/شباط 2025، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
وقد تراوحت أعمار المختطفات بين ثلاث سنوات وثلاث وأربعين عامًا، وتم تنفيذ بعض حالات الاختطاف في وضح النهار على يد جهات مجهولة.
ووفقًا للبيان الصادر عن المنظمة، فقد تم توثيق خمس حالات اختطاف لنساء وثلاث لفتيات دون سن الثامنة عشرة. ورغم خطورة هذه الوقائع، لم تباشر السلطات السورية، باستثناء حالة واحدة، تحقيقات فعالة لتحديد مصير النساء والفتيات أو الكشف عن أماكن وجودهن.
في 22 يوليو/تموز، صرّحت لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها الرئيس للتحقيق في أعمال العنف على الساحل السوري، بأنها “لم تتلقَ أي بلاغات بشأن اختطاف نساء أو فتيات”، ما اعتبرته المنظمة تجاهلاً مقلقًا للحالة الأمنية والإنسانية المتدهورة في المنطقة.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “رغم الوعود المتكررة ببناء سوريا للجميع، تعجز السلطات عن وقف الاختطاف والعنف ضد النساء، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، الزواج القسري، والاتجار المحتمل بالبشر. كما أنها تقصر في إجراء تحقيقات جادة ومساءلة الجناة.”
وأضافت كالامار أن الطائفة العلوية، التي سبق أن عانت من موجات عنف ومجازر، تعيش الآن في ظل خوف متزايد، إذ تخشى النساء والفتيات الخروج من المنازل أو التجول بمفردهن، في غياب الثقة بالإجراءات الأمنية.
موقف الأمم المتحدة:
وفي هذا السياق، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، عن قلقه العميق إزاء التقارير المتعلقة باختفاء نساء درزيات وعلويات، مشيرًا إلى أوجه تشابه بين الحوادث الحالية وتلك التي وقعت مطلع هذا العام، مع تلميحات إلى أنماط جديدة ومقلقة في معاملة النساء من قبل جماعات مسلحة.
وأكد بيدرسون على ضرورة حماية النساء والفتيات من كافة أشكال الانتهاكات، ودعا إلى تحميل جميع الأطراف المسؤولية عن حالات الاختفاء والعنف القائم.
التوصيات:
دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى:
التحقيق العاجل والشفاف في جميع حالات الاختطاف.
الكشف عن مصير النساء والفتيات المفقودات.
تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
توفير الدعم والمعلومات للأسر المتضررة، مع مراعاة حساسية النوع الاجتماعي وظروف العائلات.
