لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، ودمرت مئات المتاجر في حريق هائل اندلع مساء الاثنين في سوق البعاد، ثاني أكبر سوق تجاري في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط اتهامات شعبية بفشل كارثي في استجابة خدمات الطوارئ.
وأفادت التقارير الأولية أن الحريق، الذي اندلع بسبب ماس كهربائي، انتشر بسرعة في أنحاء السوق المزدحم، مخلفا دمارا واسعا وتحويل أجزاء كبيرة منه إلى رماد. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء العاصمة، فيما هرع التجار وأصحاب المحال لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بضائعهم.
استجابة متأخرة وغضب شعبي
اتهم شهود عيان وتجار السلطات بالتقصير الحاد في التعامل مع الكارثة، مشيرين إلى تأخر وصول فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، رغم اندلاعه في منطقة تجارية معروفة بالاكتظاظ.
قال أحد أصحاب الأعمال المحليين في تصريح لوسائل الإعلام:
“لم تكن استجابة الحكومة موجودة عندما كنا في أمس الحاجة إليها… شاهدنا السوق يحترق ونحن بلا حول ولا قوة”.
وبحسب مصادر محلية، فإن مقديشو، رغم كثافتها السكانية التي تتجاوز 4 ملايين نسمة، لا تملك سوى عدد محدود من سيارات الإطفاء، بعضها تديره الحكومة، فيما تدير شركات خاصة مثل “هرمود” جزءا آخر منها. وتعد هذه الإمكانيات غير كافية لمواجهة الحرائق واسعة النطاق في الأسواق.
أضرار جسيمة وجهود لتقييم الخسائر
في أعقاب الحريق، أعلنت مجموعة من رواد الأعمال المحليين تشكيل لجنة لتقييم الأضرار، وحصر الخسائر المالية التي تكبدها التجار، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية لمناقشة سبل الدعم وإعادة الإعمار.
ورغم حجم الكارثة، لم تصدر الحكومة حتى الآن أي خطة رسمية لتعويض التجار أو إعادة بناء السوق.
بنية تحتية متهالكة ومطالب بالإصلاح
وسلط الحريق الأخير الضوء مجددا على المخاوف القديمة بشأن ضعف البنية التحتية والسلامة العامة في أسواق مقديشو، خاصة في ظل غياب صنابير الإطفاء، وصعوبة الوصول في حالات الطوارئ، وسوء أنظمة الكهرباء.
وكان سوق البعاد قد شهد في السنوات الأخيرة عدة حرائق مشابهة، كشفت جميعها عن ثغرات عميقة في أنظمة الوقاية والتعامل مع الكوارث، ما دفع منظمات المجتمع المدني والتجار إلى مطالبة الحكومة مرارا بتحديث البنية التحتية وتوفير خدمات طوارئ فعالة.
ومع ذلك، لم تترجم هذه الدعوات إلى إجراءات ملموسة، مما ترك الأسواق التجارية معرضة بشكل دائم لمثل هذه الكوارث.
تحقيقات جارية
من جهتها، أعلنت السلطات فتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب الدقيقة للحريق وتحديد ما إذا كان هناك إهمال أو خروقات في أنظمة السلامة ساهمت في تفاقم الكارثة، دون أن تحدد جدولا زمنيا لإنهاء التحقيق.
وفي الوقت الراهن، يعيش العديد من التجار في حالة من اليأس، حيث فقدوا مصدر رزقهم، ويكافحون لإعادة بناء أعمالهم وسط غياب خطط دعم واضحة من الحكومة أو الهيئات المعنية.
