أعلنت “اللجنة القانونية العليا” في محافظة السويداء، التي شكلت بإشراف الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، عن تعيين العميد شكيب أجود نصر قائدا لقوى الأمن الداخلي في المحافظة، إلى جانب العميد أنور عادل رضوان معاونا له، في خطوة وصفت بأنها بداية لتنظيم إداري–أمني جديد في السويداء، مع تصاعد الحديث عن توجه محتمل نحو “الحكم الذاتي” للطائفة الدرزية جنوب سوريا.
تفاصيل التعيين ومبرراته
وجاء في بيان اللجنة، الذي نشر على صفحتها الرسمية مساء 6 أغسطس، أن هذه التعيينات تمت “بناء على مقتضيات المصلحة العامة”، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى “إدارة شؤون المحافظة في ظل مرحلة دقيقة ومفصلية تمر بها السويداء”.
وأضاف البيان أن اللجنة مستمرة في إعداد هيكل إداري وقانوني قادر على “ضبط الأمن الداخلي وضمان سيادة القرار المحلي”، بعيدا عن التجاوزات والانتهاكات التي ارتبطت بالفترة الماضية، خصوصا ما ينسب لسلطة أحمد الشرع.
الضباط الجدد.. ماض أمني ضمن نظام الأسد
العميد شكيب أجود نصر، الذي ينحدر من بلدة نجران في ريف السويداء، كان قد شغل عدة مناصب أمنية في نظام الأسد، أبرزها رئاسته لفرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس، إضافة إلى عمله سابقا ضمن الأجهزة الأمنية في مدينة القامشلي شمال شرق البلاد.
أما العميد أنور عادل رضوان، فهو من الضباط المعروفين بتاريخه في بانياس، حيث تولى إدارة الأمن خلال الفترة التي شهدت مجازر طائفية عام 2013، في واحدة من أكثر الحوادث دموية في الساحل السوري، ما يجعل من تعيينه خطوة مثيرة للجدل وسط المجتمع المحلي.
سياق سياسي مضطرب.. وحالة انقسام داخل الطائفة
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخلاف بين الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في السويداء والحكومة المركزية في دمشق، على خلفية اشتباكات مسلحة شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية، انتهت بسيطرة قوات الحكومة السورية على نحو 95% من أراضي المحافظة.
وفي الوقت الذي رفض فيه الشيخ حكمت الهجري أي اتفاق مع الحكومة، وطالب بتدخل دولي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل، سارع وجهاء آخرون ومشايخ بارزون – أبرزهم شيخ العقل يوسف جربوع – إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدين أن هذا الاتفاق “يحظى بدعم أغلبية أهالي السويداء”.
التداعيات المحتملة: حكم ذاتي أم مواجهة جديدة؟
يرى مراقبون أن تعيين ضباط من بقايا النظام السابق في مواقع حساسة قد يفتح الباب أمام تصعيد داخلي جديد، لا سيما مع تزايد التوتر مع سلطة أحمد الشرع، التي تواجه اتهامات بانتهاك حقوق المدنيين، واستغلال النفوذ لأهداف غير وطنية.
كما يخشى البعض من أن تؤدي هذه التعيينات إلى تكريس الانقسام داخل الطائفة الدرزية نفسها، في ظل غياب موقف موحد تجاه العلاقة مع دمشق، وحول مستقبل المحافظة السياسي والأمني.
