أثارت واقعة اعتداء ضابط شرطة من الأمن المركزي على أحد العاملين (سايس جراج) أمام نادي القضاة المصري موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أوساط المجتمع القضائي في مصر. الحادثة وقعت عند محاولة السايس منع الضابط من ترك سيارته في منطقة غير مصرح بها أمام النادي بجوار مطعم “سي جل”، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى اعتداء جسدي من الضابط على العامل.
تفاصيل الواقعة حسب بيانات نادي القضاة
أصدر نادي القضاة بيانًا رسميًا أكد فيه أن السايس المجني عليه أبلغ أحد الموظفين الإداريين في النادي بتعرضه للضرب من شخص ادعى أنه ضابط شرطة. فور الإبلاغ تم مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من صحة رواية المجني عليه، وتم اصطحاب السايس لتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الدقي، حيث تم تحديد السيارة التي كان يستقلها الجاني ليتبين بعدها أنه ضابط شرطة بالأمن المركزي.
قام مجلس إدارة نادي القضاة بتصعيد الأمر للجهات المختصة حيث تم التحقيق الفوري مع الضابط في قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وأحيل للمحاكمة التأديبية. وفي تطور لاحق، حضر الضابط المعتدي بصحبة قياداته إلى مقر النادي وقدم اعتذارا رسميا لجميع القضاة واعتذارا شخصيا للسايس وقبّل رأسه أمام الحضور في بادرة للاعتذار وندمًا على تصرفه. وتم التأكيد على أن قبول أو رفض الاعتذار حق أصيل للمجني عليه، وأن التحقيقات في الواقعة لا تزال جارية أمام النيابة العامة ولم يتم حفظها.
موقف نادي القضاة
شدد النادي في بياناته أن كرامة العاملين لا تقل بأي حال عن كرامة القضاة، وأنه لن يكون هناك تفريط في حق أي فرد يعمل ضمن منظومة العدالة. كما أكد أن الواقعة ستأخذ مسارها القانوني دون تهاون أو مجاملة.
