نفى مسؤول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ، صحة الصورة المتداولة التي تزعم فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية، مؤكدة أن الصور مفبركة وتم تداولها سابقًا وتم نفيها من قبل مركز معلومات مجلس الوزراء منذ سبتمبر 2021.
وقال المصدر إن الصور المتداولة يتم إعادة نشرها بشكل متكرر كل عدة أشهر رغم نفيها رسميا منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان سابق يرجع تاريخه لعام 2021، أنه لا صحة لما تردد بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكدت الوزارة أن تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها دائمًا القائم بالاتصال فقط، دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم.
وأضافت الوزارة أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يتم بشكل منفرد من شركات الاتصالات، بل يتطلب إخطارًا وموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهة الحكومية المختصة بذلك.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
