في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب الأسلحة وتعزيز الأمن الداخلي، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتعاون مع وزارة الدفاع، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، كانت معدة للتهريب خارج البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن العملية نفذت في إحدى المناطق بريف دمشق الغربي، حيث تم العثور على أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر متنوعة كانت مخبأة بطرق احترافية تمهيدا لتهريبها.
وأكد البيان أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود الوطنية لـالحد من انتشار الأسلحة غير القانونية، وضمان حصرها بيد الدولة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويظهر مدى جاهزية الأجهزة الأمنية في التصدي لمثل هذه المخاطر.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده على استمرار التعاون الوثيق مع وزارة الدفاع لضبط الحدود وملاحقة المهربين ومنع تداول الأسلحة خارج إطار القانون.
السياق الأمني
تأتي هذه العملية في وقت تبذل فيه الحكومة السورية جهودا متصاعدة لضبط الوضع الأمني، خصوصا في المناطق الحدودية والريفية، التي تشهد أحيانا نشاطات لتهريب الأسلحة والممنوعات. كما تعكس العملية سياسة الدولة في فرض سلطة القانون، وملاحقة الشبكات التي تهدد السلم الأهلي.
وكانت دمشق قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن عدة عمليات مشابهة في محافظات دير الزور ودرعا وحمص، مما يشير إلى اتساع نطاق التهديد الأمني المرتبط بانتشار السلاح وتهريبه عبر الحدود.
دعوات للتشدد
من جهتها، دعت شخصيات برلمانية ومحللون أمنيون إلى تغليظ العقوبات على شبكات التهريب، وتوسيع نطاق الرقابة والتفتيش في المناطق الريفية والحدودية، وتكثيف التعاون الاستخباراتي مع الدول المجاورة، للحد من تدفق الأسلحة عبر الحدود المشتركة.
