يسجل السوق الموازي اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 نطاقًا بين 3,500 و3,660 جنيهًا للدولار مع تسجيل قمم أسبوعية حتى 3,700 جنيه، ما يؤكد استمرار التذبذب اليومي لليوم الخامس على التوالي.
في المقابل، يظهر التسعير الرسمي المرجعي استقرارًا قرب 601–602 جنيهًا للدولار وفق مزودي التسعير العالميين، بما يعكس فجوة ممتدة بين التسعيرين.
نطاق السوق الموازي اليوم
تؤكد منصات الرصد الميداني أن الدولار يتداول اليوم بين 3,500 و3,660 جنيهًا في معظم المناطق، مع فروقات تُقدَّر بنحو 150 جنيهًا بين بعض المدن تبعًا لتوزع السيولة وشروط العرض والطلب.
وعلى امتداد الأسبوع، تراوح الدولار بين 3,550 و3,700 جنيه، ما يرسخ منطقة سعرية جديدة أعلى من حاجز 3,500 الذي جرى اختراقه منذ نهاية الصيف
الرسمي مقابل الموازي
يعرض مزودو التسعير الفوري متوسطًا قريبًا من 601–602 جنيهًا للدولار حتى إغلاق أمس، وهو مرجع تداولي شائع عالميًا.
تنعكس الفجوة بين التسعير الرسمي والفوري العالمي من جهة وبين الموازي من جهة أخرى على التجارة والحوالات، إذ ينتقل التسعير الفعلي خارج النظام المصرفي التقليدي.
للمراجعة التنظيمية، يُشار إلى صفحة أسعار العملات اليومية لدى بنك السودان المركزي باعتبارها مرجعًا رسميًا للسوق النظامية داخل البلاد.
مسار الانحدار منذ 2023
كان السعر الرسمي قريبًا من 600 جنيه للدولار في أبريل 2023 قبل أن تتسارع وتيرة التدهور مع اندلاع النزاع وما تبعه من ارتباك اقتصادي ومالي.
في يوليو 2024 تخطى الموازي حاجز 2,000 جنيه، ثم رسّخ في أكتوبر 2025 نطاق 3,500–3,700، ما يعكس انتقال التسعير إلى منطقة أعلى وأكثر تذبذبًا.
تصريحات وآراء خبراء
يقول د. صدقي كبلو: “الانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه السوداني أمر متوقع في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن استمرار الحرب هو العامل الرئيسي وراء هذا التدهور”.
وتشير تقارير دولية إلى أن تعمق الفجوة بين السعرين الموازي والرسمي ارتبط بغياب توحيدٍ فعّال لسوق الصرف وتآكل أدوات السياسة النقدية تحت ظروف النزاع.
التداعيات على المعيشة والتجارة
يرفع التسعير الموازي كلفة الاستيراد على الغذاء والدواء والوقود، إذ يُعاد تسعير الفواتير على أساس الموازي مع تشديد شروط الدفع والتحوط ضد التقلبات.
وتُظهر لوحات المتابعة الإنسانية حساسية الأمن الغذائي لتقلبات سعر الصرف، مع ضغوط إضافية على سلاسل الإمداد والأسعار النهائية للمستهلك.
يظل نطاق 3,500–3,700 جنيه في الموازي مقابل قرابة 601–602 جنيهًا في التسعير المرجعي عنوان المرحلة، فيما يمر استقرار العملة عبر مسار سياسي-اقتصادي يبدأ بوقف الحرب ويتضمن توحيد سوق الصرف وإصلاحات نقدية ومالية لاستعادة الثقة.
