الصادرات الصينية إلى أمريكا تهبط 27% في سبتمبر، وترامب يلوح بفرض رسوم إضافية رداً على قيود الصين على المعادن النادرة، وسط تصاعد التوترات التجارية والاقتصادية
سجلت الصين في سبتمبر 2025 انخفاضًا كبيرًا في صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت صادراتها العالمية إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر، لتصل إلى 328.5 مليار دولار بزيادة 8.3% عن العام السابق، متجاوزة توقعات الاقتصاديين. ونمت الواردات بنسبة 7.4%، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 1.3% في أغسطس، على الرغم من استمرار ضعف الاقتصاد المحلي وتراجع قطاع العقارات الذي يثقل كاهل الطلب والاستهلاك.
وتتراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي، بعد أن انخفضت بنسبة 33% في أغسطس، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى إعادة مصانع الشركات إلى أمريكا، مما دفع الصين لتوسيع أسواقها في مناطق أخرى لتعويض الانخفاض في الصادرات الأمريكية.
وفي تصعيد جديد، هدد ترامب بفرض ضريبة إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية بدءًا من 1 نوفمبر أو قبل ذلك، رداً على القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة، والتي تشمل اشتراطات صارمة على الشركات الأجنبية والحظر على المنتجات المستخدمة في الصناعات العسكرية. ووصف ترامب القيود بأنها “صادمة” و”غير متوقعة”، مشيرًا إلى أن الصين “تحجز العالم رهينة” عبر التحكم بهذه الموارد الحيوية للتكنولوجيا والقطاعات الدفاعية.
هذا التوتر أدى إلى انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.7%، وهو أسوأ يوم للسوق منذ أبريل، عندما أعلنت الإدارة الأمريكية عن رسوم مرتفعة مشابهة، وسط مخاوف من إعادة إشعال الحرب التجارية العالمية. ويشير خبراء الاقتصاد والسياسة إلى أن أي تصعيد إضافي قد يؤثر على النمو العالمي وسلاسل الإمداد، خصوصًا في الصناعات التكنولوجية والعسكرية، لا سيما أن الصين تسيطر على 70% من التعدين و93% من إنتاج المغناطيسات الدائمة للمعادن النادرة.
ورغم التهديدات الأمريكية، لم يُلغِ ترامب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بل أشار إلى أن موعد اللقاء قد يتغير ضمن زيارته لآسيا، والتي تشمل ماليزيا لاستضافة قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، اليابان، وكوريا الجنوبية. ويؤكد خبراء أن هناك مجالًا للتهدئة إذا كانت الإجراءات متبادلة، وأن كلا الطرفين يسعى للحفاظ على مصالحه الاقتصادية دون الانجرار إلى تصعيد مفتوح قد يضر بالاقتصاد العالمي.
توترات فى العلاقات الاقتصادية والتجارية
تشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تصعيدًا مستمرًا منذ بدء النزاع التجاري الكبير في 2018، والذي شمل فرض رسوم جمركية متبادلة على عشرات السلع. وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على خفض الرسوم بعد مفاوضات في سويسرا والمملكة المتحدة، فإن القيود الأمريكية على استيراد الرقائق المتقدمة، وقيود الصين على المعادن النادرة، واستمرار فرض الرسوم، أعادت تصعيد التوترات الاقتصادية بشكل كبير، مما يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي ويعقد سلاسل الإمداد الحيوية.
تبدو المواجهة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة في ذروتها، مع استمرار انخفاض الصادرات الصينية وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، مما يجعل الأسواق العالمية تحت الضغط ويطرح تساؤلات حول مستقبل التجارة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي
