أعلن صحفيو جريدة “البوابة نيوز” اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، بدء اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة، وذلك تصعيداً لمطالبهم بوقف انتهاك قانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين بيئة العمل.
ويأتي هذا الاعتصام بعد فشل محاولات عديدة للتفاوض مع إدارة التحرير، رغم حضور ممثلي نقابة الصحفيين، وبعد أن فوجئ الصحفيون بـ “التجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبهم المشروعة”.
انتهاك القانون ورواتب “ألفي جنيه”
أكد الصحفيون المعتصمون أن السبب الرئيسي للاعتصام هو الانتهاك المستمر لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، حيث يتقاضى عدد منهم رواتب “لا تتجاوز ألفي جنيه (2000 ج.م.)”، وهو ما يمثل تحديًا صارخًا للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص والعام.
وكان الصحفيون قد تقدموا بمذكرة رسمية في 4 نوفمبر الجاري للمطالبة بجلسة مفاوضات عاجلة، لكن رد إدارة التحرير جاء بأن “ليس لديه حلول”، ضارباً عرض الحائط بمساعي النقابة.
المطالب الخمسة للاعتصام
شدد الصحفيون على أن اعتصامهم السلمي مستمر حتى تحقيق كافة مطالبهم القانونية، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على سير العمل ومصلحة المؤسسة. وتتمثل مطالبهم في خمس نقاط رئيسية:
تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة سنوات الأقدمية والتدرج الوظيفي والخبرة.
توفير بيئة عمل مناسبة وتأهيل مقر الجريدة بما يضمن أداء العمل.
توفير التأمين الصحي والطبي والاجتماعي لجميع العاملين.
وضع لائحة مالية وإدارية موحدة لجميع العاملين.
تشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل المؤسسة.
وتطرق بيان الصحفيين إلى أن بيئة العمل تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، حيث يعمل بعضهم منذ عام 2012 دون ترقيات أو مكافآت أو تطبيق لبنود القانون المتعلقة بـ “الأرباح”.
وفي نهاية بيانهم، وجه صحفيو “البوابة نيوز” تساؤلاً إلى النقابة والقضاء وجميع جهات الدولة: “هل الكاتب والبرلماني السابق عبدالرحيم علي فوق القانون ومستثنى من تنفيذه؟.. نطالب النقابة والقضاء وكل جهات الدولة بالإجابة عن هذا التساؤل الجوهري، ولن نتراجع عن حقنا في حياة كريمة.”
