تقدم النائب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب المصري، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وذلك على خلفية الواقعة الصادمة التي شهدتها محافظة بورسعيد، حيث تم ضبط مخزن مجهول يقع “خلف الجبانات” بحي الزهور، مكدس بكميات ضخمة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.
خطر يهدد الصحة العامة
وأكد “خضراوي” في سؤاله أن المضبوطات شملت تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستخدم يوميا، مثل كريمات العناية بالبشرة، والشامبوهات، والمرطبات، و”البادي سبلاش”، وجميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وحذر النائب من خطورة هذه المنتجات التي تتسرب إلى الأسواق وتباع بأسعار زهيدة، مما يجعلها مغرية للمواطنين البسطاء، مشيرا إلى أن هذه الواقعة تكشف عن ثغرات جسيمة في منظومة الرقابة والتفتيش، وتعد تهديدا مباشرا للصحة العامة يتطلب تدخلا حاسما لردع المخالفين.
5 تساؤلات ساخنة للحكومة
وواجه المهندس عبد السلام خضراوي الحكومة بـ 5 تساؤلات محددة لكشف ملابسات القصور الرقابي، جاءت كالتالي:
كيفية التخزين: كيف يتم تخزين هذه الكميات الضخمة في مخزن مجهول “خلف الجبانات” دون أن ترصده الأجهزة الرقابية إلا بمحض الصدفة؟
حجم الرقابة: ما هو حجم الرقابة الفعلية التي تمارسها إدارات التفتيش الدوائي والتمويني على الأسواق ومراكز التجميل؟
إعلان المخالفين: لماذا لا يتم تطبيق سياسة “التشهير” والإعلان عن أسماء المحال والمخازن المخالفة لمنع تكرار خداع المواطنين؟
سد الثغرات: ما هي خطة الحكومة لسد المنافذ التي تسمح بدخول هذه المنتجات للأسواق دون شهادات مطابقة؟
قاعدة البيانات: هل توجد قاعدة بيانات مركزية لحصر منتجات التجميل المتداولة وتحديد مصادرها واعتمادها؟
خارطة طريق لضبط الأسواق
ولم يكتف عضو مجلس النواب بطرح الأسئلة، بل قدم “روشتة علاج” عاجلة تتضمن عدة مطالب لضبط فوضى سوق مستحضرات التجميل، أبرزها:
وحدات رقابية مشتركة: تشكيل فرق عمل يومية تضم (الصحة، التموين، الطب الوقائي) للمرور المفاجئ وتحرير محاضر فورية.
تطبيق إلكتروني و”سيريال”: إطلاق قاعدة بيانات قومية تشمل المصانع المعتمدة، مع وضع أرقام تسلسلية (Serial Numbers) للتحقق من سلامة المنتج عبر تطبيق ذكي.
تغليظ العقوبات: طالب بتعديلات تشريعية تشمل الحبس والغرامة، ومصادرة المضبوطات، والغلق الدائم للمنشأة في حالة الععود.
تكليف المحافظين: إلزام المحافظين بقيادة حملات أسبوعية مفاجئة بأنفسهم وإرسال تقارير دورية للوزارات المعنية.
الخط الساخن والتوعية: إنشاء خط ساخن موحد للإبلاغ عن المنتجات المشبوهة، بالتزامن مع حملات توعية للمواطنين بمخاطر المنتجات مجهولة المصدر.
واختتم “خضراوي” بيانه بضرورة إحالة جميع المخالفات المضبطوة إلى محاكمات عاجلة لضمان الردع العام وحماية أرواح المواطنين.
