طالبت 22 منظمة حقوقية اليوم السبت، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في مصر، بعد مراجعتها للملف الحقوقي المصري خلال الدورة الـ85 للجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأكدت المنظمات أن مصر تنتهك العديد من مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لكن اللجنة لم تعتمد أي قرار بشأن البلاد منذ 2015، على الرغم من التدهور الخطير للحقوق المدنية والسياسية.
واعتبرت المنظمات أن التقرير الحكومي المصري المقدم إلى اللجنة بين 2019 و2024، تضمن إنكاراً للانتهاكات وتقديم صورة مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان، فيما تبنت المقررة القُطرية المعنية بمصر بعض السرديات الحكومية دون تدقيق مستقل، متجاهلة الانتهاكات واسعة النطاق الموثقة من قبل منظمات حقوقية دولية ومصرية، وكذلك آليات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري.
وأشارت المنظمات إلى استمرار القمع ضد الصحفيين، الناشطين، المعارضين، والحقوقيين، واعتقال عشرات الآلاف، فضلاً عن تقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى القوانين التعسفية التي تقوض الحقوق الأساسية. كما سجلت انخفاضاً كبيراً في الدعم الحكومي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، وفقاً للأرقام الرسمية.
ودعت المنظمات اللجنة الأفريقية إلى إصدار قرارات قوية تشمل تقييم مستند إلى الأدلة لأزمة حقوق الإنسان في مصر،وبيانات عامة ونداءات عاجلة إلى الحكومة المصرية، وإنشاء آلية متابعة لضمان تنفيذ القرارات والتعامل مع الضحايا والمجتمع المدني.
وأيضا استخدام أدوات الإنذار المبكر لإبلاغ مجلس السلم والأمن الإفريقي بخطر الانتهاكات الجماعية، ضمان سلامة وحرية المنظمات الحقوقية والمشاركين في أي اجتماعات قُطرية بمصر.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات: “تحتاج اللجنة الأفريقية إلى التصدي بقوة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، إذ إنها الأسوأ منذ عقود، ويجب ضمان تدقيق مستقل في السرديات الحكومية”.
المنظمات الموقعة على البيان تشمل: Cairo Institute for Human Rights Studies، Human Rights Watch، Egyptian Initiative for Personal Rights، Euromed Rights Network، ومؤسسات حقوقية أخرى دولية ومصرية، مطالبة اللجنة الأفريقية باستخدام سلطاتها لضمان مساءلة الحكومة المصرية وجبر ضرر الضحايا.
