الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار جنيهات وسبائك ذهبية مغشوشة في السوق المحلي
القاهرة : 12 ديسمبر 2025
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء عن انتشار سبائك وجنيهات ذهبية مغشوشة في السوق المصري، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين والمستثمرين في الذهب، وسط مخاوف من تأثير الشائعات على الثقة في المحال الرسمية.
وفي رد رسمي، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا أوضح فيه الحقائق بعد التشاور مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين. وأكد البيان أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة في جميع المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية في وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار البيان إلى أن الحملات التفتيشية الأخيرة لم ترصد أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل المحال الرسمية، مؤكدًا أن ما يُنشر على الإنترنت غالبًا ما يكون محاولات غش فردية خارج المنظومة القانونية، وغالبًا خارج مصر، ويهدف لإثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
وشدد البيان على أن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية في السوق المصرية غير قانوني دون الختم الرسمي للمصلحة، وفقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يمثل الختم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة الذهب.
وأكد المركز الإعلامي أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات، بما في ذلك أجهزة XRF والمعامل الكيميائية، والتي يتم استخدامها بشكل دوري لضمان دقة الفحص ومنع أي تلاعب. كما أن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة رسمية تتضمن رقم وعيار ووزن السبيكة أو الجنيه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة.
وأوضح البيان أن السوق المصرية للذهب آمنة ومنضبطة بالكامل، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا وفق القوانين واللوائح، مؤكداً على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا، وحث المواطنين على الشراء من المحال المرخصة فقط لضمان الحصول على الذهب الأصلي والفاتورة المعتمدة.
وفي الختام، وجهت الحكومة نصيحة للمواطنين بضرورة التأكد من وجود الختم الرسمي للمصلحة والفاتورة المعتمدة عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية، للحفاظ على حقوقهم وضمان جودة الذهب.
