القاهرة | المنشر الإخباري – 24 يناير 2026، فجرت تصريحات الإعلامي المصري محمد الباز حول مصير البرلماني السابق والناشط السياسي المصري مصطفى النجار، المختفي منذ عام 2018، موجة من الجدل القانوني والحقوقي في مصر.
وفي أول رد فعل رسمي، طالبت أسرة النجار النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في تلك التصريحات، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن كشف مصيره الحي أو الميت.
الباز: “توفي تصفية على الحدود أثناء الهروب”
وكان الإعلامي محمد الباز قد زعم في سابقة أثارت ضجة واسعة، أن النجار (رئيس حزب العدل السابق) لقى حتفه على الحدود المصرية السودانية أثناء محاولته مغادرة البلاد سرا للفرار من حكم قضائي بالسجن في قضية “إهانة القضاء”.
وأدعى الباز أن النجار قضى سنوات مختبئا في الصحراء مع “مهربين” قبل أن يتم تصفيته أو وفاته في ظروف غامضة، دون أن يكشف عن مصدر معلوماته أو مكان الجثمان.
مطالب قانونية: “كشف المصدر أو تحمل المسؤولية”
من جانبها، أصدرت أسرة مصطفى النجار بيانا طالبت فيه الإعلامي محمد الباز بكشف مصدر معلوماته والجهة التي زودته بهذه التفاصيل الخطيرة.
كما ناشدت الأسرة النائب العام المصري بضرورة استدعاء الباز للتحقيق، معتبرة أن هذه التصريحات قد تكون طرف خيط لكشف لغز اختفاء النجار الذي تجاوز الثماني سنوات، ومؤكدة أن الدولة هي المسؤول الأول عن سلامة مواطنيها وكشف مصيرهم سواء كانوا داخل البلاد أو على حدودها.
من قيادة “كفاية” إلى “الاختفاء الغامض”
يذكر أن مصطفى النجار (طبيب أسنان، مواليد 1970) كان أحد الوجوه البارزة في ثورة 25 يناير وعضوا سابقا في البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة. وعقب أحداث يوليو 2013، واجه ملاحقات قضائية صدر على إثرها حكم غيابي بسجنه، ليرحل عن الأنظار تماما في عام 2018. وبينما ذهبت روايات حقوقية إلى احتمالية تعرضه لـ”الاختفاء القسري”، كانت الرواية الرسمية تكتفي بنفي احتجازه لدى الأجهزة الأمنية.
