ننشر كواليس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حيث تكشف في تفاصيل خاصة، ملامح تطور مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، استنادًا إلى تصريحات خاصة ليوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، والتي تشير إلى اقتراب المشروع من مراحله النهائية بعد مسار طويل من النقاشات والتعديلات والتوافقات بين الكنائس والدولة، امتد منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.
توافق تاريخي بين 6 كنائس لأول مرة
وشهد المشروع، بحسب التصريحات، توافقًا غير مسبوق بين 6 كنائس رسمية معترف بها في مصر، هي الأرثوذكس، الكاثوليك، الطائفة الإنجيلية، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، حيث تم الاتفاق على صياغة موحدة للقانون بعد مشاورات داخلية موسعة داخل كل كنيسة.
ويعد هذا التوافق خطوة محورية نحو توحيد المرجعية التشريعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين.
من لوائح داخلية إلى قانون موحد
أوضح المستشار يوسف طلعت أن الكنائس كانت تعتمد على لوائح داخلية قابلة للتعديل، وهو ما تسبب في اختلافات تطبيقية وعدم استقرار تشريعي. كما أشار إلى استمرار تطبيق بعض أحكام قانون 1 لسنة 2000 في بعض القضايا مثل الخلع والطلاق، ما جعل الحاجة إلى قانون مستقل أمرًا ضروريًا لضبط المنظومة القانونية بشكل أكثر وضوحًا واستقرارًا.
رحلة بدأت منذ 1978 حتى الصياغة النهائية
وتعود جذور المشروع إلى عام 1978، حين بدأت المطالب بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، وتكررت المحاولات على مدار العقود دون اكتمال. وفي عام 2019 تم تقديم مشروع موحد إلى مجلس الوزراء، لتبدأ مرحلة لجنة وزارية استمرت حتى 2025، انتهت إلى صياغة نهائية وتوقيع الكنائس عليه.
الحوار المجتمعي داخل وزارة العدل
وخضع المشروع لجلسات حوار مجتمعي داخل وزارة العدل بمشاركة جهات رسمية، من بينها المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة، حيث تمت مناقشة قضايا النفقة والرؤية ومراجعة كافة المقترحات قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، في إطار يحقق التوازن بين أطراف الأسرة.
