دمشق – المنشرالاخباري، 19 مايو/ أيار 2026، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء الاثنين، مرسوماً تشريعياً حاسماً وخاصاً بالأنظمة الجمركية، يقضي بحظر إدخال البضائع والمنتجات الإسرائيلية إلى الأراضي السورية والمناطق الحرة حظراً مطلقاً.
قرار أحمد الشرع يأتي ليعزز الترسانة القانونية السورية في مواجهة محاولات الاختراق الاقتصادي، ومشدداً العقوبات القضائية على مخالفي أحكام المقاطعة باعتبارها جريمة تمس الأمن القومي للبلاد.
ووفقاً لنص مرسوم أحمد الشرع، الذي أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فقد ركزت التعديلات الجمركية على سد كافة الثغرات الحدودية، حيث نصت المادة 112 من المرسوم صراحة على أنه يمنع منعاً باتاً دخول أصناف محددة من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والأردن، وجاء في مقدمة هذه المواد “البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل، أو لأحكام النظام العام والآداب التي تحددها السلطات ذات الاختصاص” في الدولة السورية.
المحكمة الجمركية وإجراءات “النفاذ المعجل”
ولم يقتصر المرسوم الرئاسي على مواد الحظر والمنع فقط، بل وضع آليات قضائية وتنفيذية صارمة ورادعة لمعاقبة المهربين والمخالفين؛ حيث جاء في المادة 206 من ذات المرسوم التشريعي أن المحكمة الجمركية المختصة ملزمة بالحكم بـ “النفاذ المعجل” وبأقصى العقوبات في عدة حالات جنائية خطيرة.
وحددت المادة هذه الحالات الاستثنائية بوضوح قائلة: “إذا كانت البضاعة المهربة التي تم ضبطها عبارة عن مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها المادية”.
تأكيد على ثوابت المقاطعة العربية
وتأتي هذه الإجراءات القانونية الصارمة الصادرة عن الرئاسة السورية تأكيداً وتجديداً على الموقف الرسمي والسياسي الثابت تجاه “قوانين مقاطعة إسرائيل” الشاملة، والتي أقرتها وصاغتها جامعة الدول العربية منذ خمسينيات القرن الماضي لحماية الأسواق العربية.
يُذكر أن القوانين السورية المتعاقبة تحظر بشكل قاطع أي شكل من أشكال العلاقات التجارية، الاقتصادية، أو الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل. وتصنف القوانين دخول أي منتج أو سلعة إسرائيلية الصنع أو المنشأ إلى الأسواق المحلية السورية أو الاستهلاكية أو المناطق الحرة على أنها جريمة تهريب كبرى من الدرجة الأولى وخيانة اقتصادية تمس بأمن الوطن واستقراره، مما يستوجب الملاحقة القضائية الفورية أمام المحاكم المختصة بتهمة تقويض الأمن القومي.
