بدأت اليوم السبت في العاصمة طهران مراسم جنازة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في حدث استثنائي تتجه فيه الأنظار نحو تفاصيل التنظيم، ليس فقط لأسباب سياسية وأمنية، بل لارتباطه بجدل فقهي بمخلافة الفقه الشيعي غير مسبوق في تاريخ تشييع القادة الإيرانيين.
خروج عن المألوف: ثلاث جنازات لجثمان واحد
وفقاً للترتيبات المعلنة، من المقرر أن يُنقل الجثمان في مسار يمر بثلاث مدن رئيسية، حيث سيتم أداء صلاة جنازة منفصلة في كل من طهران، وقم، ومشهد. وتفيد التقارير الميدانية وموقع “انتخاب” الإخباري أن الخطة تقتضي أن يؤمّ المصلين في طهران آية الله سبهاني، بينما يتولى آية الله مكارم شيرازي الصلاة في قم، ويؤمّ آية الله نوري همداني المصلين في مشهد.
تعد هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي يُصلى فيها على جثمان مسؤول رفيع ثلاث مرات منفصلة في مدن مختلفة، وهو إجراء يضع المنظمين في مواجهة مباشرة مع التقاليد الفقهية الراسخة.
الجدل الفقهي: كراهية تكرار الصلاة
يأتي هذا الإجراء وسط تساؤلات حول مدى توافقه مع الفقه الشيعي، الذي يميل في رأيه المشهور إلى “كراهة تكرار صلاة الجنازة” على ميت واحد بعد دفنه أو بعد الصلاة عليه. وقد وثقت العديد من المصادر الفقهية هذا الرأي، ومن اللافت للانتباه أن آية الله مكارم شيرازي، الذي من المقرر أن يؤم الصلاة في مدينة قم، كان قد أفتى سابقاً بكراهة تكرار صلاة الجنازة على جثة واحدة.
هذا التناقض بين الممارسة التنظيمية والفتوى الشرعية أثار حالة من الترقب في الأوساط الدينية، خاصة وأن اختيار الشخصيات التي ستؤم الصلاة يعكس وزناً سياسياً ورمزياً كبيراً داخل المؤسسة الدينية في إيران.
الغموض التنظيمي حول هوية الأئمة
وعلى الرغم من الإعلانات المتلاحقة، فقد خيم الغموض على هوية الأئمة في مراحل سابقة، حيث صرح علي أكبر بورجامشيديان، نائب وزير الداخلية للأمن وإنفاذ القانون وأمين “المقر الوطني لجنازة وتوديع قائد الثورة الشهيد”، قبل ساعات من بدء المراسم بأن هوية الشخص الذي سيؤم الصلاة لم تكن محسومة بشكل نهائي، مما عكس حالة من الحساسية المرتبطة بهذا الملف.
دلالات الإجراء وتحديات المرحلة
يرى مراقبون أن هذا التقسيم الجغرافي للجنازة والصلاة يهدف إلى إضفاء صبغة دينية ووطنية شاملة، وضمان مشاركة أوسع للجمهور في المدن الثلاث التي تمثل ثقلاً دينياً وسياسياً في إيران (العاصمة الإدارية، ومركز الحوزة العلمية، والمدينة المقدسة). ومع ذلك، فإن إصرار المنظمين على تنفيذ هذه الخطة رغم التحفظات الفقهية المعروفة، يطرح تساؤلات حول كيفية تبرير هذا الإجراء في الخطاب الديني الرسمي، وهل سيتم التعامل معه كـ “ضرورة استثنائية” تقتضيها هيبة الدولة ومكانة الراحل، أم أنه سيمثل سابقة تثير نقاشات فقهية واسعة في المستقبل داخل الأوساط الدينية في إيران.
