القارة الغنية بالموارد تتحول إلى ساحة مواجهة اقتصادية جديدة.. شركات التعدين والبنوك والطاقة تواجه سباقًا معقدًا لتجنب العقوبات المتبادلة
لندن – المنشر_الاخباري
في الوقت الذي تتصاعد فيه المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ العالمي، بدأت القارة الأفريقية تتحول إلى واحدة من أبرز ساحات المواجهة الاقتصادية بين القوتين، بعدما وجدت شركاتها نفسها عالقة بين منظومتين متنافستين من العقوبات والقوانين التجارية.
وتواجه مؤسسات أفريقية تعمل في مجالات حيوية، بينها التعدين والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والقطاع المصرفي والبنية التحتية، تحديات متزايدة بسبب تداخل المصالح مع أكبر اقتصادين في العالم، ما دفع العديد من الشركات إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية لتجنب الوقوع تحت قيود قانونية قد تعرقل أعمالها.
ووفق تقرير لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، فإن تصاعد العقوبات الأميركية على دول وشركات وأفراد، بالتزامن مع تحرك الصين لإقرار قوانين مضادة، خلق ما وصفه محللون بـ”المتاهة التنظيمية” أمام المستثمرين العاملين في الأسواق الأفريقية.
وتكمن الأزمة في أن العديد من الشركات الأفريقية ترتبط في الوقت نفسه بأسواق غربية تستخدم النظام المالي الأميركي، وبشركاء صينيين يمثلون مصدرًا رئيسيًا للاستثمارات والتكنولوجيا، ما يجعل أي قرار تجاري يحمل احتمالات التعرض لضغوط من أحد الطرفين.
وقال خبراء في مجال المخاطر إن الشركات لم تعد تركز فقط على الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بل أصبحت مضطرة إلى دراسة الخلفيات السياسية والقانونية للشركاء المحتملين، خصوصًا في القطاعات الحساسة المرتبطة بالموارد الاستراتيجية.
وأشار تشيتا نوانزي، الشريك في شركة “إس بي إم إنتليجنس” النيجيرية، إلى أن الشركات الأفريقية تواجه واقعًا جديدًا لا يسمح باختيار طرف واحد في الصراع الأميركي الصيني، بل يتطلب إدارة دقيقة للتعامل مع ضغوط متعارضة.
وأضاف أن المستثمرين أصبحوا يخصصون موارد أكبر لفحص الالتزام بقواعد العقوبات وقيود التصدير، في ظل توسع استخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح في المنافسة الدولية.
وتأتي أهمية أفريقيا في قلب هذا الصراع بسبب امتلاكها احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية، مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي مواد أساسية لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة.
وتعد الصين لاعبًا رئيسيًا في قطاعات التعدين والبنية التحتية الأفريقية، إذ نفذت شركاتها خلال السنوات الماضية مشاريع ضخمة في السكك الحديدية والموانئ والطاقة، بينما تحاول الولايات المتحدة تعزيز حضورها لمنافسة النفوذ الصيني وتأمين سلاسل الإمداد المستقبلية.
وفي المقابل، تعتمد العديد من الاقتصادات الأفريقية على العلاقات التجارية مع واشنطن وبكين معًا، ما يجعل أي تصعيد بين الطرفين مصدر قلق مباشر للحكومات والشركات المحلية.
وتملك الولايات المتحدة عشرات برامج العقوبات التي تستهدف دولًا وشركات وأفرادًا حول العالم، وتستخدم نفوذ النظام المالي العالمي للضغط على الجهات التي تتعامل مع كيانات مدرجة على قوائم العقوبات.
أما الصين، فقد بدأت خلال السنوات الأخيرة تطوير أدوات قانونية لمواجهة ما تعتبره استخدامًا للعقوبات الأميركية كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي، وهو ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد أمام الشركات الدولية.
ويرى محللون أن استمرار هذا المسار قد يدفع بعض الشركات الأفريقية إلى تقليص تعاملاتها مع أحد الطرفين، أو تأجيل استثمارات جديدة بسبب ارتفاع مستوى المخاطر، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا أو التمويل الخارجي.
وبينما تحاول الحكومات الأفريقية الاستفادة من التنافس بين القوى الكبرى لجذب المزيد من الاستثمارات، فإن تصاعد الحرب الاقتصادية قد يفرض عليها اختيارات أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة.
فالقارة التي كانت تراهن على المنافسة بين واشنطن وبكين للحصول على شروط أفضل، قد تجد نفسها أمام تحدٍ جديد: كيف تحافظ على علاقاتها مع الطرفين في وقت يتحول فيه الاقتصاد العالمي إلى ساحة صراع نفوذ مفتوح؟
