وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تؤكد أن مشروع استخدام التماسيح حول سجن كتسيعوت ليس “حيلة دعائية”، بل إجراء أمني تجريبي يهدف إلى ردع عناصر “النخبة” المحتجزين، وسط جدل واسع داخل إسرائيل.
تل أبيب- المنشر_الاخباري
أثارت تصريحات وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان موجة من الجدل، بعدما دافعت عن خطة تقضي بإحاطة سجن كتسيعوت، الذي يحتجز عناصر من قوة “النخبة” التابعة لحركة حماس، بحاجز من التماسيح، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الردع الأمني وليست مجرد دعاية سياسية.
وقالت سيلمان، في مقابلة إذاعية مع محطة “103FM”، إنها وقعت قرارًا يسمح بتنفيذ برنامج تجريبي بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يقضي باستخدام التماسيح حول السجن مع مراعاة سلامة الحيوانات، مشيرة إلى أن الفكرة جاءت بناءً على طلب من الجهات الأمنية.
وأضافت أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ناقشت الحاجة إلى إقامة حاجز أمني إضافي حول السجن الذي يضم معتقلين من عناصر “النخبة”، معتبرة أن التماسيح يمكن أن تشكل وسيلة ردع فعالة.
وقالت: “من ارتكب القتل والاغتصاب والمجازر بحق شعبنا يجب أن يعرف أنه سينام محاطًا بالتماسيح. نحن نتحدث مع أعدائنا باللغة التي يفهمونها.”
وأوضحت الوزيرة أن الاقتراح جاء في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الأسرى الأمنيين منذ هجوم السابع من أكتوبر، مقابل عدم زيادة أعداد عناصر حراسة السجون بنفس الوتيرة، معتبرة أن الإجراءات التقليدية لم تعد كافية لضبط الوضع داخل المنشآت العقابية.
وأكدت سيلمان أن الفكرة ليست “استعراضًا إعلاميًا”، مشيرة إلى أن التماسيح ستستخدم كجزء من منظومة أمنية إضافية لتعزيز الحماية ومنع أي محاولات هروب أو أعمال شغب.
كما أشادت بمبادرات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، ووصفت نفسها وحزب “عوتسما يهوديت” بأنهما “شريكان سياسيان” داخل الائتلاف الحكومي، معربة عن دعمها الكامل لإجراءات بن غفير داخل السجون.
وفي سياق آخر، علقت الوزيرة على الجدل الذي أثارته تصريحات الحاخام دوف لاندو بشأن المتدينين الصهاينة، مؤكدة أنها تفتخر بالتيار الصهيوني الديني، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة التوصل إلى قانون ينظم مسألة تجنيد اليهود الحريديم.
واختتمت سيلمان حديثها بالقول إنها لا تندم على إسقاط الحكومة الإسرائيلية السابقة، مؤكدة أنها “فخورة بما قامت به وما تقوم به اليوم” في إطار الحكومة الحالية.
