الهجمات على منشآت الطاقة الروسية تخلق أكبر اضطراب في سوق الوقود الداخلي منذ عقود.. والكرملين يلجأ إلى الواردات الخارجية لتخفيف الأزمة
موسكو- المنشر_الاخباري
تواجه روسيا أزمة وقود متصاعدة بعدما تسببت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في إلحاق أضرار واسعة بقطاع تكرير النفط، ما دفع موسكو إلى البحث عن مصادر خارجية لتعويض النقص المتزايد في البنزين داخل السوق المحلية.
وبحسب تقرير اعلامية ومصادر دولية، بدأت روسيا في الاعتماد على شحنات وقود مستوردة من الهند في محاولة لاحتواء أزمة الإمدادات التي أثرت على عدد من المناطق الروسية، وسط تصاعد المخاوف من استمرار الضغوط على قطاع الطاقة إذا تواصلت الهجمات على المنشآت الحيوية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعتبر فيه روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أن المشكلة الحالية لا ترتبط بنقص الخام، بل بقدرة المصافي على تحويل النفط إلى منتجات مكررة مثل البنزين والديزل، وهي المرحلة التي تعرضت لضربات مباشرة خلال الأشهر الماضية.
ضربات المسيّرات تستهدف قلب الطاقة الروسية
ركزت الهجمات الأوكرانية الأخيرة على منشآت تكرير النفط، باعتبارها أحد أكثر القطاعات حساسية بالنسبة للاقتصاد الروسي.
فبينما تستطيع موسكو الاستمرار في تصدير النفط الخام عبر الأسواق العالمية، فإن تعطيل المصافي يؤدي إلى نقص مباشر في الوقود المستخدم داخل البلاد، وهو ما ينعكس سريعاً على المواطنين وقطاع النقل والصناعة.
ووفق التقرير، تسببت الضربات في تعطيل نسبة كبيرة من القدرة التشغيلية لبعض المصافي الروسية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلي من البنزين وخلق فجوة بين حجم المعروض والطلب.
ويرى محللون أن استهداف المصافي يمثل تحولاً مهماً في طبيعة الحرب، إذ لم يعد التركيز فقط على خطوط الإمداد العسكرية أو مواقع القتال، بل أصبح قطاع الطاقة المدني نفسه جزءاً من المواجهة الاستراتيجية.
موسكو تستعين بالهند لتغطية العجز
في محاولة لسد الفجوة، اتجهت روسيا إلى استيراد كميات كبيرة من البنزين المكرر من الخارج، وكانت الهند من أبرز المصادر التي ظهرت في هذا الملف.
وأشارت بيانات تتبع الشحنات إلى أن شحنة كبيرة من الوقود غادرت مصفاة هندية متجهة إلى روسيا، في خطوة تعكس حاجة موسكو المتزايدة إلى تأمين إمدادات بديلة.
وتحمل هذه الخطوة مفارقة لافتة، إذ إن الهند نفسها أصبحت خلال السنوات الماضية واحدة من أكبر المشترين للنفط الروسي، مستفيدة من الأسعار المخفضة التي فرضتها ظروف العقوبات الغربية.
لكن رغم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، نفت الشركة الهندية المرتبطة بالمصفاة وجود خطط لبيع الوقود إلى شركات روسية، مؤكدة أنها تركز على تلبية احتياجات السوق المحلية الهندية.
أزمة تمتد إلى ملايين المواطنين
لم تبق أزمة الوقود محصورة داخل قطاع الطاقة، بل بدأت آثارها تظهر في الحياة اليومية للمواطنين الروس.
ففي عدد من المناطق، ظهرت طوابير طويلة أمام محطات البنزين، واضطرت السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم التوزيع وضمان توفر الوقود في القطاعات الأكثر أهمية.
وتشير تقارير إلى أن ملايين الروس تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب اضطرابات الإمدادات، خصوصاً في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى.
وفي بعض المناطق، تجاوزت الطوابير عشرات السيارات أمام محطات الوقود، فيما سجلت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار نتيجة تراجع المعروض.
بيلاروسيا تدخل لدعم موسكو
إلى جانب الهند، اعتمدت روسيا على حليفتها بيلاروسيا لتعويض جزء من النقص.
وقامت مينسك بزيادة صادرات البنزين إلى روسيا خلال الفترة الأخيرة، في محاولة للمساعدة في تخفيف الضغط على السوق الروسية.
ويعكس هذا الاعتماد تحولاً غير معتاد بالنسبة لروسيا، التي كانت لعقود لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمية ومصدراً أساسياً للمنتجات النفطية إلى العديد من الدول.
ويرى خبراء أن لجوء موسكو إلى الاستيراد يوضح حجم التحديات التي تواجهها البنية التحتية للطاقة الروسية، خصوصاً عندما تتعرض المصافي والمنشآت الحيوية لضربات متكررة.
الكرملين يقلل من خطورة الوضع
من جانبه، حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقليل من تأثير الأزمة، مؤكداً أن الصعوبات الحالية مؤقتة ولن تؤثر على الاقتصاد الروسي على المدى الطويل.
كما أكد مسؤولون روس أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم عمليات التوزيع وزيادة الإنتاج لتعويض النقص.
لكن محللين اقتصاديين يرون أن استمرار الهجمات على المصافي قد يجعل معالجة الأزمة أكثر صعوبة، خاصة إذا احتاجت المنشآت المتضررة إلى وقت طويل لإعادة التشغيل أو الحصول على المعدات اللازمة للصيانة.
حرب الطاقة تدخل مرحلة جديدة
تكشف أزمة الوقود الروسية عن جانب جديد من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث أصبحت منشآت الطاقة هدفاً رئيسياً ضمن استراتيجية الضغط المتبادل.
فبالنسبة لأوكرانيا، يمثل تعطيل المصافي وسيلة لإضعاف قدرة روسيا على تمويل الحرب وإرباك الاقتصاد الداخلي.
أما بالنسبة لموسكو، فإن الحفاظ على استقرار سوق الوقود أصبح أولوية سياسية، لأن أي اضطراب طويل قد يؤدي إلى زيادة الاستياء الشعبي ورفع تكاليف الحرب.
ويرى مراقبون أن معركة الطاقة قد تصبح من أكثر ساحات الصراع تأثيراً خلال المرحلة المقبلة، إذ إن قدرة روسيا على حماية بنيتها التحتية ستحدد مدى قدرتها على الحفاظ على استقرار اقتصادها الداخلي.
وبينما تواصل موسكو البحث عن حلول سريعة عبر الاستيراد من شركائها، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتعويض الخسائر، أم أن أزمة الوقود ستتحول إلى نقطة ضغط جديدة على الاقتصاد الروسي في خضم الحرب المستمرة.
