خرج ناشطون ومنظمات للدفاع عن حقوق المرأة بتونس، في مسيرة لأجل التنديد بجرائم قتل النساء في البلاد، وسط دعوات إلى توفير الحماية المطلوبة للمرأة.
ودعا المحتجون إلى تفعيل خطة طوارئ تقاوم مختلف أشكال العنف ضد النساء، مشيرين إلى النتائج المحدودة للقانون عدد 58 سنة 2007، بسبب ضعف تطبيقه داخل المحاكم و لدى الجهات الأمنية.
واعتبرت المنظمات النسائية في بيان لها أن “قتل النساء ليس إلا نتيجة حتمية لقصور الدولة عن حماية مواطناتها وتواطئها مع حلقات العنف المتكررة، خاصة وأن جل النساء الضحايا كنّ قد التجأن، قبل أن يلقين حتفهن، إلى السلطات المعنية طلبا للحماية”.
ويقول متابعون أنه رغم تطور تشريعات تمكين وحماية النساء في تونس، إلا أن ضعف تطبيقها على أرض الواقع انتهى إلى ارتفاع منسوب العنف ضد النساء في السنوات الأخيرة وتكرر حدوث أقصى شكل له ممثلا في جرائم القتل.
تكشف الأرقام وقوع ضحايا كثيرات في تونس، خلال شهر رمضان، حيث قتلت ثلاث زوجات على أيدي أزواجهن في محافظات متفرقة من البلاد، سواء طعنا بآلة حادة أو خنقا.
وصلت حصيلة ضحايا جرائم قتل النساء في 15 من أبريل الماضي إلى 9 نساء منذ بداية العام الحالي وفق جمعية أصوات نساء.
أشارت تقارير سابقة لمنظمات المجتمع المدني إلى أن عام 2022 شهد 15 حالة قتل للنساء.
قالت سارة بن سعيد، رئيسة جمعية أصوات نساء، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن جرائم قتل النساء تحولت إلى آفة تضرب المجتمع، مما دفع الناشطات للتحرك اليوم وإعلان الغضب تجاه كل ما تواجهه النساء.
واعتبرت الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، أن جرائم قتل النساء قد تبدو مجرد جريمة قتل ولكنها تخفي وراءها سلسلة من العنف المسلط على النساء ينتهي إلى القتل.
تبقى الأرقام المعلنة بخصوص هذه الجرائم غير كاملة، لانعدام الإحصائيات الرسمية والاكتفاء بجهود الهيئات المدنية في حصر الضحايا وتبني قضاياهن، خاصة أن مطالب الحماية لكثير من النساء المعنفات لم ينظر فيه القضاء، وبعضهن فقدن حياتهن في انتظار تدخل الدولة بالحماية و تطبيق القانون ضد المعتدين.
تؤكد الناشطة سارة بن سعيد، العزم على مواصلة النضال من أجل قضية استضعاف النساء لتطبيق التشريعات وحمايتهن من العنف الذي تزيد معدلاته خلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها أكدت رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بمحافظة الكاف، كريمة بريني، أنهن يعملن منذ قتل الضحية رفقة الشارني في 2021 بسلاح زوجها الشرطي، داخل الجمعية على تحسين حماية النساء، خاصة ضحايا العنف الزوجي.
واعتبرت البريني أن تحرك وزارة المرأة والأسرة الأخير بإعلان إجراء دراسة معمقة للوقوف على أسباب وملابسات جرائم قتل النساء يعتبر الأكثر جدية منذ سنوات.
